متظاهرون في تونس يحملون أرغفة الخبز ويحرقون الإطارات مع ارتفاع التضخم وصعوبة استيراد السلع.
نزل مئات التونسيين مساء الأحد إلى شوارع العاصمة تونس احتجاجا على ارتفاع الأسعار والفقر ونقص المواد الغذائية.
في وقت سابق من هذا الشهر، رفعت الحكومة التونسية سعر قنينات غاز الطهي بنسبة 14 في المائة والوقود بنسبة 3 في المائة، في محاولة لخفض دعم الطاقة على النحو الذي يطلبه المقرضون الدوليون في البلاد.
كانت الزيادة في أسعار غاز الطهي أول زيادة من نوعها منذ 12 عامًا.
ومع بلوغ التضخم نحو 9 في المائة ونقص في العديد من المواد الغذائية لأن البلاد لا تستطيع دفع ثمن بعض الواردات، احتشد المتظاهرون في منطقة دوار هيشر بالعاصمة.
وحمل المتظاهرون أرغفة الخبز في الهواء بينما أحرق شبان غاضبون الإطارات.
وهتف آخرون “فرص عمل وحرية وكرامة وطنية” و”أين السكر؟” و”لا يمكننا دعم ارتفاع الأسعار الجنوني” و”أين قيس سعيد؟”
علق سعيد، رئيس البلاد، البرلمان في يوليو 2021، وأقال رئيس الوزراء وحكم بمرسوم في الاستيلاء على سلطات واسعة وصفها منتقدون بـ “الانقلاب الدستوري“.
وقد عزز حكمه القائم على حكم الرجل الواحد قبل شهرين بعد أن صوتت تونس على دستور جديد، في استفتاء عانى من قلة الإقبال ومقاطعة جماعات المعارضة.
ومما زاد من تفاقم الأزمة السياسية، أن حكومته تتعرض الآن لانتقادات حيث تعاني البلاد من أزمة مالية متفاقمة، وتسعى لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.
أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد مشاهد فوضوية لتونسيين في سوبر ماركت وهم يتدافعون ويكافحون لشراء أكياس من السكر.
A scene in a Tunisian supermarket as people wrestle for Sugar…
It's horrible watching scenes like this …#Tunisia#TunisiaDeservesBetter pic.twitter.com/2kphUHGLNI— Souhail Khmira (@SKhmira) September 25, 2022
في وقت سابق من هذا الشهر، قال هاميش كينير، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Verisk Maplecroft، أن تونس هي إحدى الدول الرئيسية في المنطقة التي تعتمد على واردات الغذاء والوقود وهي “معرضة بشدة لارتفاع الأسعار الدولية”.
في ذلك الوقت، حذر من أن تونس، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها بؤرة الربيع العربي، لا تزال “عرضة لمخاطر الاضطرابات المدنية”.
وقال كينير: “الفوضى السياسية [في تونس] تعرقل الجهود المبذولة لتأمين المساعدة الاقتصادية من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن أي صفقة مع صندوق النقد الدولي من المرجح أن تتضمن إجراءات تقشفية تثير المزيد من الاضطرابات المدنية”.
