رأى خبراء اقتصاديون أن البنوك القطرية تواجه أزمة في السيولة إثر قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، مشرين إلى أحجام الودائع الضخمة من تلك الدول في البنوك القطرية، والتي رأوا أن سحبها سيشكل ضغطًا على البنوك ويُرغم الحكومة على تغطية النقص.
إذ قال المحلل المالي والمدير المساعد في وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز في تصريحات حصرية لـCNN أدت الأزمة الدبلوماسية إلى تفاقم أوضاع السيولة التي كانت مشدودة إلى حد ما انطباعنا هو أن الودائع من قبل الكيانات السعودية والإماراتية في البنوك القطرية يتم سحبها تدريجيًا وبلغت ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في النظام المصرفي القطري 25 إلى 30 مليار دولار أمريكي
وأضاف كروستينز ستكون موارد هيئة الرقابة المالية والمصرف المركزي كافية لمواجهة أي نقص في السيولة. وقد بدأت الهيئة بالفعل بإيداع مبالغ في البنوك القطرية، وقام المصرف المركزي بتوسيع مرافق السيولة لديه
واتفق فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث IHS Marki التي يقع مقرها في بريطانيا على أن البنوك القطرية تواجه أزمة في السيولة، إذ قال لـCNN سلطت الأزمة الدبلوماسية الضوء على هيكل السيولة المضغوط بالفعل في القطاع المصرفي القطري، بل أدت إلى تفاقم الوضع في بعض الأحيان، إلا أن حقن السيولة الاستباقية من جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية في الدولة) ودعم السيولة المتواصل من البنوك الغربية والآسيوية حال دون حدوث نقص في السيولة.”
وتابع: “ومع ذلك، تتوقع IHS Markit أن تكون قنوات التمويل التي يتم الحصول عليها من القطاع الخاص أكثر كلفة نظرًا إلى الاضطرابات السياسية، مما يؤدي إلى قيود أكثر على السيولة تؤدي إلى تباطؤ في تمديد الائتمان على المدى القريب. ونتوقع أن يقدم جهاز قطر للاستثمار أو المصرف المركزي الدعم للبنوك مستقبلاً إذا دعت الحاجة إلى ذلك، في حال سرّعت البنوك الشرق أوسطية من عمليات سحب الودائع وفشلت في تجديد الخطوط الائتمانية للبنوك القطرية عند استحقاقها.”
وأشار تانغ بوستيلوس إلى أن الودائع من بنوك في السعودية والإمارات ومصر والبحرين تشكل 5 إلى 7 في المائة من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي في قطر، أو ما يعادل 57 إلى 80 مليار ريال قطري (15.66 إلى 21.97 مليار دولار أمريكي).
