يعتزم البرلمان العراقي خلال الأسبوع الجاري إصدار قرار بوقف التعامل المالي مع إقليم كردستان ردًا على الاستفتاء الذي أجراه سكان الإقليم منذ أيام، ووافقوا على الانفصال عن العراق، وإقامة دولة كردية مستقلة عاصمتها أربيل.
وذكر التلفزيون العراقي أن البرلمان وافق مبدئيًا على القرار ردًا على استفتاء كردستان، منوهًا إلى أن الالتزامات اتجاه المواطنين في الإقليم المنفصل لن تمس، وأن الإجراءات تستهدف تقويض القيادات الكردية التي أجرت الاستفتاء.
من جانبها، أعلنت مفوضية الانتخابات في كردستان أن عدد المتقدمين لخوض الانتخابات أمام رئيس الإقليم الحالي مسعود برزاني مرشح واحد فقط، وأن المفوضية تسلمت أوراق ترشحه، للمنافسة على مقعد رئيس الإقليم.
وفي الوقت نفسه، تتواصل دعوات الوساطة لحل أزمة انفصال إقليم كردستان ع العراق داخليا، حيث وجه سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي الدعوة للتحاور مع قيادات كردستان وعد غلق الباب أمامهم للوصول إلى حل توافقي.
إلا أن قرارات البرلمان الذي يترأسه الجبوري، كان من بينها إيقاف عضوية النواب الكرد بشكل مؤقت لحين حل الأزمة، فيما تواصل مفوضية الانتخابات الكردستانية استعداداتها لانتخابات رئاسة الإقليم بعد التصويت على انفصاله من العراق.
انتهاء رئاسة مسعود برزاني لكردستان منذ 4 سنوات
وانتهت ولاية مسعود البر زاني للإقليم منذ 4 سنوات تقريبًا، إلا أنه استمر في منصبه طيلة هذه المدة، حتى جاء موعد الاستفتاء على انفصال الإقليم ليعتبر البعض أنه طرح قضية الاستفتاء الآن لتجديد شرعيته المتوقفة منذ سنوات.
وتحدد أول نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد الانتهاء من أشكال الاستعداد وتقدم جميع المرشحين بأوراقهم.
