في ظل الأزمات الطاحنة، وعجز الموازنات الذي يواجهه العديد من دول الخليج، بسبب إنخفاض أسعار النفط العالمية، والحروب التي تساهم فيها معظم الدول الخليجية، سواء بالمال أو بالقوات، كما يحدث في حرب عاصفة الحزم في اليمن، أو حرب سوريا، ومشاركة قوات عربية في ليبيا، كل تلك الحروب تستنزف موارد الشعوب العربية، بما ينعكس بالسلب على اقتصاديات تلك الدول، وعلى قرارتها الإقتصادية الصعبة التي يدفع ثمنها المواطن العربي عامة، والمغترب خاصة حيث أول القرارات الصعبة قامت إمارة أبو ظبي بفرض رسوما على منازل المغتربين المستأجرة بها مع سعيها لزيادة الإيرادات الحكومية.
فرض رسوم على المغتربين بالإمارات
أكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبو ظبي اليوم الخميس إن الرسوم البلدية التي تعادل ثلاثة في المئة من قيمة عقد الإيجار السنوي سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من فبراير شباط 2016، وفي يناير كانون الثاني الماضي رفعت الإمارة أسعار المياه والكهرباء. وفي يوليو تموز قدر صندوق النقد الدولي عجز موازنة أبو ظبي بنحو 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وكانت أقرت السلطات الرسوم العام الماضي لكنها أجلت تطبيقها لأن إجراءات التطبيق لم تكن قد وُضعت بعد. وامتنعت الدائرة عن الإفصاح عن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الرسوم التي جرى إعفاء مواطني الإمارات منها، وتفرض إمارة دبي المجاورة وهي المركز المالي للإمارات رسوما بلدية على المستأجرين بواقع خمسة في المئة لكنها لا تفرض ضرائب على الدخل.
