قامت كل من هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة، بالتقدم بطلب إلى البنوك والشركات المالية في الأمارات من أجل الحصول على معلومات الحسابات البنكية لـ 19 مواطن سعودي. وفق ما أفادت المصادر المصرفية لوكالة رويترز.
ويشمل طلب تقديم المعلومات المصرفية لـ 19 شخص، لبعض من أولئك المواطنين السعوديين الذين تحتجزهم الرياض ويجرى التحقيق معهم بتهم تتعلق بالفساد في إطار الحملة الكاسحة التي أطلقها الملك السعودي برئاسة إبنه ولي العهد محمد بن سلمان. وأحد هؤلاء هو الأمير المعتقل الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة. وهي شركة إستثمارية دولية.
وقد جاء الطلب من الهيئات التنظيمية والذي أرسل في تعميم ورد في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقد استجابت المصارف لهذا الطلب، ويشير المصدر بأنه لم يطلب من المصارف تجميد حسابات هؤلاء الأشخاص.
وتوجه السلطات السعودية إلى الأمير السعودي الوليد بن طلال تهم تتعلق بغسيل الأموال ومنح الرشا وابتزاز المسؤولين، وينظر على نطاق واسع بأن حملة التطهير التي طالت الأمراء ما هو إلا لتعزيز سلطته ولي العهد لا سيما إقالة متعب بن عبدالعزيز قائد الحرس الوطني الذي قد يشكل حجر عثرة لوصوله الحكم، فهو تمهيد فعلى لصعود محمد بن سلمان إلى العرش في ظل ما يدور عن تخلي الملك سلمان عن الحكم لصالح ابنه قبل نهاية العام الجاري أو بداية عام 2018.
