الأزهر يعلق على مشروع القانون التونسى بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى ويوجه رسالة لرئيس تونس

مشروع القانون التونسي والذي يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والذي أثر الجدل في الأوساط المحلية التونسية والإقليمية العربية، حيث جاء إعلان الرئيس التونسي “السبسى” عن مشروع قانون للمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، معللاً رأيه باحترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث. مضيفاً بأنه إذا أراد صاحب التركة تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث فله ذلك، ومن أراد تطبيق الدستور فله ذلك أيضاً.

وأكد “السبسى” مسبقاً في الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، أن تونس دولة مدنية وسنّ هذا القانون يحترم إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الميراث.

مردفاً:

ليس لنا علاقة بالدين أو القرآن أو الآيات القرآنية، ولكننا نتعامل مع دستور الدولة، ونحن في دولة مدنية، والقول بأن مرجعية الدولة التونسية مرجعية دينية خطأ فاحش

في الوقت الذي رفض فيه العديد من المواطنين في تونس قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وأظهروا احتجاجهم على مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان التونسي.

على الجانب الآخر صرح “محمود مهنا” عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بأنه “لا يجوز للرئيس التونسي أن يشرّع في دين الله”، وبأن الله جل جلاله هو فقط صاحب حق تشريع الميراث كما نقله عنه رب العزة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الابتداع في دين الله.

وأضاف “مهنا” أنه توجد 33 حالة في الشرع الإسلامي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو تتساوى معه أو حتى ترث أو لا ترث، وأن الرجل مكلّف بتأسيس المنزل وتكاليف الزواج، بينما المرأة لها ذمتها المالية الخاصة.
ووجه حديثه لرئيس تونس قائلاً:

اقرأ كلام الله وكلام الرسول، وتذكر يوم لا تنفعك رئاسة ولا مال ولا بنون.

من جانبها صرحت دار الإفتاء المصرية بأنه لا يجوز أن تدعو تونس دعوة صريحة لإهمال أحكام الشريعة الإسلامية، أو العبث بالمعتقدات الدينية، وأنها آراء تعبر عن أشخاص، ولا تعبر عن المسلمين أو صميم العقيدة.