أصدرت محكمة النقض المصرية قرارًا بإلغاء قرار قضائي سابق بإدراج لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة وأكثر من 1500 شخص آخر على قوائم “الإرهاب”.
وقد تم الإعلان عن هذا القرار من قبل المحامي الحقوقي البارز خالد علي يوم السبت.
وقد صرح خالد علي لوكالة فرانس برس قائلاً: “استمعت محكمة النقض اليوم لمرافعتنا وقضت بإلغاء حكم الجنايات السابق بشأن إدراجهم على قوائم الإرهاب”.
وأضاف المحامي الحقوقي البارز خالد علي قائلاً : “وبناءً على هذا القرار، يتم اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يحدث، وسوف يتم تحديد دائرة جديدة لإعادة النظر في القضية”.
ويُذكر أن محكمة جنايات في القاهرة قد قررت في يناير 2017 إدراج اسم محمد أبو تريكة على قوائم “الإرهاب” بتهمة تمويل جماعة الإخوان المحظورة، والتي تصنف على أنها “منظمة إرهابية”.
وفي عام 2021 فقد صدّقت محكمة النقض على تمديد فترة إدراج 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب، بما في ذلك محمد أبو تريكة وقيادات جماعة الإخوان وأبناؤهم، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار محكمة الجنايات في عام 2018، ومن بينهم أسرة الرئيس الأسبق والراحل محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ومحمد بديع مرشد الجماعة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وعددا آخر من رجال الأعمال الموالين للجماعة والمنتمين لها والذين يديرون أنشطتها الاقتصادية.
أبو تريكة اعتزل عام 2013 ويعمل منذ سنوات محللا في شبكة قنوات “بي إن سبورتس”
وينص القانون الذي أقرته السلطات المصرية في عام 2015 على فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين في قوائم الإرهاب، بما في ذلك وضعهم على قوائم المراقبة ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
قد كشفت تحقيقات أجهزة الأمن المصرية عن أن اللاعب محمد أبو تريكة كان يمتلك ثلاث شركات، بما في ذلك شركة سياحية كانت تنظم رحلات إلى تركيا وتسفر أعضاء الإخوان المسلمين إليها.
وتشير معلومات أجهزة الأمن المصرية إلى أن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكة كانت تستخدم لدعم الأعضاء المحتجزين في الجماعة وعائلاتهم، بالإضافة إلى تمويل بعض عمليات الإعاشة في اعتصام رابعة العدوية، وصرف مبالغ شهرية لبعض أعضاء اللجان النوعية، ووفقًا للحسابات فقد بلغ إجمالي هذه الأموال حوالي 23 مليون جنيه.
لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق محمد أبو تريكة
وفي سياق آخر فقد أجرى المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد السابق، تحقيقات حول تورط الرئيس السابق محمد مرسي في استغلال نفوذه الوظيفي لصالح أنصاره خلال انتخابات الرئاسة في عام 2012.
وقد كشفت التحقيقات أن من بين المستفيدين من هذا التلاعب كان شحته فوزي مختار أبو تريكة، ابن عم اللاعب الشهير.
وقد تم إصدار قرار رئاسي بالعفو عنه، على الرغم من اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية في عمليات تسفير الحجاج وتزوير وثائق رسمية.
وتم أيضًا الإفراج عن 26 متهمًا آخرين في قضايا قتل ضباط شرطة ومحاولات اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث عادوا من ألبانيا وتورطوا في أحداث إمبابة ومسجد الإيمان بالسويس.
وبالإضافة إلى ذلك فقد قدم 121 متهمًا، بما في ذلك ابنتي الدكتور يوسف القرضاوي وأستاذة العلوم السياسية السابقة باكينام الشرقاوي، طعنًا في القرار الصادر سابقًا بتصنيفهم ضمن الكيانات الإرهابية.
وقد قامت محكمة النقض بنقض الطعن المقدم من الطاعنين وغير الطاعنين، وتم تحويل القضية للنظر أمام دائرة جنائية أخرى.
