أمر المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات بإحالة 84 متهماً ينتمون بشكل رئيسي إلى تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية المعروفة أيضًا بمحكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم بتهمة إنشاء تنظيم سري جديد يهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
النائب العام يحيل 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة#وام pic.twitter.com/hQXf5RQvFM
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 6, 2024
وفي السابق كان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 التي تندرج تحت قضايا أمن الدولة.
وبناءً على المعلومات والتحريات الكافية فقد قرر النائب العام الإماراتي فتح تحقيق في تفاصيل هذه الجريمة، وندب محامٍ لتمثيل كل متهم.
بعد قرابة 6 أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة.. النائب العام يحيل 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة#وام pic.twitter.com/UQ4RDQRSGA
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 6, 2024
وبعد ما يقرب من ستة أشهر من التحقيق والبحث وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها فقد قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية في محكمة أمن الدولة.
وتعد هذه المحاكمة مستمرة حتى الآن حيث تم بدء استماع الشهود بعد أن تم تعيين محامٍ لتمثيل كل متهم لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع عنه.
النائب العام يحيل 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة بتهمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة#وام pic.twitter.com/rfsYX2F45R
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 6, 2024
وفى البيان الصادر عن النائب العام فقد وجّه للمتهمين اتهامًا بتهمة (إنشاء تنظيم سري جديد يهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة).
وأشار البيان إلى أن المتهمين قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل أن يتم الحكم عليهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 التي تندرج تحت قضايا أمن الدولة، وتم استكمال التحقيقات والبحث في تفاصيل الجريمة، وتم العثور على أدلة كافية تشير إلى ارتكابها.
وبناءً على ذلك فقد تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية في محكمة أمن الدولة، والتي مازالت جارية حتى الآن.
وتم بدء سماع أقوال الشهود في هذه المحاكمة، وتم تعيين محامٍ لتمثيل كل متهم الذي لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع عنه.
