هام لكل موظفي الدولة | الكسب غير المشروع تطالب بإقرارات الذمة المالية وقرارات تأديبية وجنائية للممتنعين عن تقديمها
الكسب غير المشروع يطالب ويلزم جميع “موظفي الدولة” بتقديم إقرارات الذمة المالية وإجراءات تأديبية للممتنعين، حيث كشفت مصادر “رفيعة المستوى” أن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل قم بإرسال خطابات لجميع جهات الدولة والتي تتمثل فيما يلي” كل الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وكذلك مجلس النواب بالإضافة إلى باقة الأجهزة الحكومية وذلك لضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية لكافة الموظفين العاملين بتلك الجهات وفي حالة إمتناع أي منهم سوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التأديبية تجاهه وذلك وفقاً لنصف القانون 62 لسنة 1972 والخاص بالكسب غير المشروع.
على الرغم من وجود أكثر من أربعة ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة إلا أن الكسب غير المشروع لم يتلقى سوى نصف مليون إقرار للذمة المالية فقط ويرجع ذلك إلى الإهمال أو عن عمد فضلا عن الإهمال المتعمد من إدارات شؤون العاملين في تقديم إقرارات الذمة المالية للعاملين لديها برغم وجوب ذلك وفقا لنصف القانون.
وأضاف المصادر لليوم السابع أن المادة 3 من القانون الخاص بالكسب غير المشروع تنصف على الآتي:
“يجب الخاضعين للقانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ عمله، كما يجب أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التإلى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة عمله، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته”.
وأضاف المصدر أنه فور تلقي تلك الإقرارات سيتم فحصها وإذا تبين وجود مبالغ كبيرة وزيادة غير مبررة لديه فسوف يخضع للتحقيق عن تلك الزيادة وعليه إثبات أنها مبررة وإلا أصبح مداناً ويذكر أنه في حالة أن امتنع الموظف عن تقديم الإقرار الخاص به فيلزم على الجهة التي يعمل لديها أن تخطر الكسب غير المشروع وتتخذ هي الإجراءات المناسبة من تحريات وأجراءات فحص لذمته المالية وفصله من منصبه إن استلزم الأمر ذلك.
وجدير بالذكر أنه يجري الآن فحص إقرارات الذمة المالية للسيد رئيس مجلس النواب والأعضاء ورئيس مجلس الوزراء والنواب ومن هم في نفس الدرجة من جانب 30 عضو هم أعضاء هيئة الفحص والتحقيق في محكمة النقض والموكلين بنظر جرائم الكسب غير المشروع والتي اختار أعضائها الجمعية العمومية لمحكمة النقض وتأتي كل تلك الإجراءات بهدف مكافحة الفساد في كل مفصل الدولة من خلال إقرارات الذمة المالية.
