صرح “إبراهيم فايد” المستشار والمتحدث الإعلامي باسم المجلس القومي للعمال والفلاحين، أن المجلس وهو الجهة المستقلة شبه الوحيدة التي تطالب ليل نهار بحقوق العمال والفلاحين؛ لا سيَّما بعد التنويم المغناطيسي الذي مارسته الحكومة مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فإن المجلس يطالب القائمين على النظام التشريعى بالدولة بضرورة عودة نسبة الـ50 % ممثلي العمال والفلاحين بمجالس النواب.
وقد أوضح القيادي العمإلى “محمد هندى” مؤسس المجلس ورئيسه أن عمال وفلاحيي مصر يعملون على مدار الساعة بلا توقف، ورغم ذلك تتراكم مشاكلهم وتزداد صعوبات الحياة لديهم ولا يجدون أية مساندات من قِبَل الدولة ولا محاولات لإرساء العدل الاجتماعي بالبلاد.
وأضاف “هندي” أن هذا الصراع بين الحق والباطل لن ينتهي إلا بعودة نسبة الـ50 % الممثلين عن العمال والفلاحين بمجلس النواب على أن يتم تحصين تلك النسبة دون التلاعب بها كما كان في العهد القديم، مشيرًا إلى أن مشاكل الطبقة العاملة تتزايد يومًا بعد يومٍ بسبب هروب المسؤولين من مواجهتها والعمل على حلها بما يفيد سير العمل والانتاج؛ وهذا يرجع لعدم وجود متخصصين بشؤون العمال بمؤسسات الدولة المختلفة.
وأوضح “هندى” أن إقصاء نسبة العمال والفلاحين من المجالس النيابية بدستور 2014 كان عملًا خبيثًا المقصود من خلفه تغييب الممثل الحقيقى الواعى بحقوق الطبقة العاملة والقادر على الدفاع عن حقوقهم والتحدث باسمهم أمام مؤسسات الدولة.
