المجلس القومي للمرأة يتقدم بمشروع قانون مصري يهدد شباب مصر ورجالها بالحبس ونشطاء يؤكدون “كدا كلنا حنتحبس”

تشهد مصر في الفترة الأخيرة محاولات لتعديل عدد من القوانين وصياغة أخرى في إطار عدد من التعديلات الشرعية، خاصة في ظل التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر، وفي إطار ذلك أعلن المجلس القومي للمرأة أنه يُعد مشروع جديد سوف يتقدم به إلى البرلمان المصري لحماية الآنثى المصرية في الأسرة سواء كانت زوجة أو إبنة أو أخت، حيث أن ذلك القانون يحدد عقوبات بالسجن تصل إلى عام لكل ذكر يقوم بالإعتداء على أنثى سواء كانت داخل أسرته أو خارجها ويشمل ذلك الإعتداء اللفظي أو البدني، ويشمل كل الشباب والرجال بصفتهم الأسرية سواء كان زوج أو أخ أو والد أو إبن وذلك للحد من تلك الظاهرة على حد وصف المجلس القومي.

هذا وقد أثار ذلك القانون جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي حيث وصفه كثيرون بأنه سوف يعمل على إنحلال الأسرة المصرية، بسبب تقييد دور الأب داخل الأسرة من خلال التوجيه الذي يوجهه لأبنائه والذي يحدث على حد سواء للذكر والأنثى دون أدنى تمييز، وتساءلوا كيف لأب يقوم بتوبيخ إبنته أو يعتدي عليها لفظيا أو حتى جسديا في سبيل تعديل سلوكياتها، كما يحدث مع الإبن الذكر يتعرض للحبس ويُصبح في نظر القانون متهم.

بينما سخر آخرون من ذلك القانون مؤكدين أنه بذلك سوف يتم سجن معظم إن لم يكن كل شباب ورجال المجتمع المصري، بينما رأى آخرون أنه ضد الشريعة الإسلامية على حد وصفهم متوقعين رفضه من البرلمان المصري.