رسمياً| زيادة المعاشات بجميع أنواعها بنسبة تصل إلى 30% والتنفيذ بداية من الشهر القادم وبحد أقصى 550 جنيه

زيادة المعاشات بشكل رسمي بداية من يوليو القادم، من أجل تخفيف العبء على المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم ومضاعفة الأسعار بشكل جعل المواطن يشكو من هذه الزيادات التي أثقلت كاهلهم، وانتصاراً لأصحاب المعاشات قررت الحكومة بشكل رسمي اليوم زيادة المعاشات بجميع أنواعها في خطوة جريئة لرفع المعاناة عن المواطنين.

حيث قالت اليوم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في تصريحات رسمية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تقرر زيادة المعاشات بجميع أنواعها بداية من أول يوليو القادم على أن يتم صرف هذه الزيادة في نفس الشهر وبحد أدنى 150 جنية وبحد أقصى 550 جنيه وبنسبة 15% ويستفيد من هذه الزيادة 9.4 مليون مواطن، من أصحاب المعاشات والمستحقين، وأضافت والي في تصريحاتها اليوم أن مجلس الشعب وافق بشكل رسمي اليوم الإثنين على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة والذي يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبتكلقة تقدر بـ21.3 مليار جنيه مصري وتتحملها الخزانة العامة للدولة، كما أصدرت وزيرة التضامن اليوم توجيهاتها إلى قطاع الحاسب الآلي بمواصلة العمل بالليل والنهار من أجل صرف هذه الزيادة من أول يوليو القادم.

تفاصيل زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم

وأشارت الوزيرة غادة والي إلى أن قانون زيادة المعاشات انحاز انحيازاً واضحاً لأصحاب المعاشات المنخفضة.
مضيفة أن الزيادة في المعاشات ستكون تصاعدية وتزيد لأصحاب المعاشات المنخفضة على النحو التالي:
1- بالنسبة إلى شريحة المعاشات البالغة ٥٠٠ جنيها تكون الزيادة فيها بنسبة ٣٠٪‏.
ويستفيد منها نحو ٢ مليون صاحب معاش  ويمثلون ٢١٪‏ من إجمالي أصحاب المعاشات.
2- وبالنسبة إلى المعاشات التي تبلغ ٦٠٠ جنيها تكون الزيادة فيه بنسبة ٢٥٪‏.
ويستفيد من هذه الزيادة مليون مواطن ويمثلون١٠٪‏ من أصحاب المعاشات.
3-بالنسبة إلى المعاشات التي تبلغ ٧٥٠ جنيها تكون الزيادة عليها بنسبة ٢٠٪‏.
ويستفيد من الزيادة ما يقدر بـ٤٠٠ ألف صاحب معاش وتمثل ٤٪‏ من أصحاب المعاشات.
4- بالنسبة إلى الـ ٦ مليون الباقين من أصحاب المعاشات تطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏.
وهؤلاء هم الشريحة الأكبر ويمثلون نحو ٦٥٪‏ من أصحاب المعاشات.
وهؤلاء هم من يزيد معاشهم على ١٠٠٠ جنيه.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قيمة المعاشات تبلغ ١٥٥ مليار جنيه سنوياً.
وتعد هذه الزيادة من أكبر الزيادات التي يحصل عليها أصحاب المعاشات.

ومن جهة وبعد ثبات في الرواتب والمعاشات دام لسنوات عديدة، بالرغم من ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز، في مجموعة قرارات اقتصادية قامت الحكومة باتخاذها في نوفمبر من العام الماضي، أصدر السيسي توجييهات هامة وعاجلة اليوم لكل من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبالتنسيق مع البرلمان المصري ورئيسه الدكتور على عبد العال، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والفورية من أجل رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل تخفيف الضغط على المواطنين.