ما زالت القضايا المحكمية تحاصر الرئيس الأسبق مبارك ونجليه حتى بعد خروجهم من السجن وتبرئهم من جميع التهم الموجه اليهم، إلا أن الرئيس الأسبق مبارك ونجلية قد قدما حكما لمحكمة يطالبون بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على اسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا.
وبعد تقديم الطعن بشهر يناير الماضي، تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الخميس، برفض استشكال مبارك ونجليه جمال وعلاء، وتأييد القرار الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، وأكدت توقيع الحجز الإداري على اسهم الرئيس الأسبق مبارك لدى شركة مصر المقاصة، والتي قدرت 61 مليونا و934 ألف، وصدر القرار برئاسة المستشار إيهاب نجيب وسكرتارية عماد فريد.
وزير العدل
وكان مبارك قد اختصم في الطعن كلا من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، وندوب الحجز الإداري بالنيابة.
