مجلس الدولة يزف بشرى سارّة للموظفين منذ قليل بشأن صرف «مقابل رصيد الإجازات» دون الحاجة لحكم قضائي
بعد قرابة الشهر، من اعلان وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب “محمد وهب الله”، صياغة اللجنة لمشروعين جديدين بقوانين، أحدهما يتضمن آلية لصرف رصيد الإجازات للموظفين العاملين بالدولة بدون رفع قضايا، والثاني تطبيق علاوة دورية بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، تطور جديد من القضاء لصالح موظفي الدولة.
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لمجلس الدولة، عن أحقية العاملين المدنيين بالدولة الذين انتهت خدمتهم في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم الاعتيادية التي لم تستنفد أثناء مدة الخدمة دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي.
وما تضمنه نصف فتوى مجلس الدولة بشأن صرف رصيد الإجازات
- ربط استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي لم يستنفذه أثناء مدة خدمته، بانتهاء خدمته.
- التزام كل جهة بأن تصرف للعامل المُقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي لم يستنفذه حال خدمته بها، وذلك بمجرد انتهاء خدمته بها لأي من الأسباب المقررة قانونًا لذلك.
- إعطاء الموظف رصيد اجازاته دون حاجة للجوء العامل المنتهي خدمته أو ورثته إلى القضاء للمطالبة بهذا المقابل، مادام مقدار هذا المقابل أو طريقة حسابه ليس محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن.
- أحقية العامل الذي تلف أو فقد ملف خدمته في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية في هذه الحالة مخصوماً منه ستة الأيام الوجوبية.
