القانون الأكثر جدلاً في مصر والذي يينتظرة ملايين المصريين، نظراً لكثرة العقود الإيجارية ما بين اصحاب العقارات والمستأجرين ولكثرة القضايا والشكاوى التي تنظر في المحاكم منذ سنين عديدة، ولم يتم البث فيها حتى الآن بسبب القانون الذي يرى المستأجر انه ظالم ويرى المؤجر انه لا ينصفه، خصوصاُ أن عقود الإيجارات القديمة وقعت منذ فترة كبيرة، وسعر الإيجار في السابق أصبح 1000% وأكثر في الوقت الراهن، ويسعى البرلمان من الإنتهاء من ذلك القانون الشائك في أقرب وقت.
حكم من الدستورية العليا صالح المستأجر
أثناء تجهيز البرلمان للمسودة النهائية لمشروع قانون الإيجار القدين، أكدت المحكمة الدستورية العليا اليوم، بقبول الطعن المقام على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة الإيجارية المعروفة بقانون الإيجار القديم.
وجاء الحكم بعدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلاّ إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة، مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريا وفق المادة 42 من القانون نفسه.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار طارق شبل، أوصت برفض الدعوى وتأييد نصف هذه المادة باعتباره قائما على معيار موضوعي في الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها في إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة، لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين في المنازعات التي قد تنشأ بينهم والمستأجرين.
