صرح النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وزير المالية عمرو الجارحي، قام بإرسال خطاب إلى اللجنة يطلب فيه مهلة من أجل الرد على اللجنة بخصوص مشروع قانون العلاوة الخاصة للموظفين والعاملين في الدولة وذلك قبل نهاية الشهر الجاري.
وأضاف النائب في تصريحاته، أن اللجنة تنتظر حاليا رد الحكومة ووزير قطاع الأعمال الذي يعالج حاليا بالخارج، وفور استلام الرد سوف تنعقد جلسات طارئة بهدف مناقشة مشروع القانون لكي يتم بعد ذلك إرساله إلى جلسة عامة لكي يتم إقراره، وعقب الإقرار يمكن للموظفين الحصول على العلاوة.
وأوضح وهب الله أن اللجنة مصرة على منح العلاوة الخاصة لكافة العاملين في الجهاز الاداري للدولة وذلك لكي يتمكنوا من مواجهة حالة التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات التي تمر بها البلاد خلال الأيام الحالية، كما تصر اللجنة على رفض اقتصار العلاوة على غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كما ورد سابقا في مشروع القانون الذي قامت الحكومة بتقديمه.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن العاملين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ عام 1987، وأن هذه هي أول عام يتم تأخير صرف العلاوة حيث أنه كان من المقرر أن يتم صرفها للعاملين بالدولة منذ شهر يوليو العام الماضي، وأن اللجنة تطالب باستمرار صرف العلاوة لكافة العاملين طبقا، للمعايير والقاعد التي كانت تصرف عليها العلاوة منذ عام 1987، دون أي تفرقة أو تمييز بين العاملين، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تنعقد سوف تعقد جلسة طارئة فور تلقيها رد وزارة المالية.
