أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى ربط السلع الأساسية التي يتم صرفها من خلال البطاقة التموينية من بداية أبريل القادم،سيتم صرف لكل فرد كيلو سكر وعبوة زيت 800 جرام وكيلو أرز.
جاء القرار وزاررى رقم 8 لعام 2017 عن تحديد السلع الأساسية التي يتم منحها لكل فرد من بداية شهر أبريل القادم،وهذه الخطوة تعتبر دمخ بين السلع التموينية القديمة وبين السلع التموينية الجديدة.
بيان الوزارة التموينية رقم 8 لعام 2017:
المادة الثالثة من القرار الوزاري تؤكد على تطبيق هذا القرار واستلام هذه السلع من بداية شهر أبريل القادم،وعلى الوزارة توفير هذه السلع إلى الشركات القابضة تتوفر للمواطنين واذا هناك عجز لدى الشركات القابضة تقوم بإخطار الوزارة لتوفر السلع الناقصة لديها، وسوف يتم صرف السلع في حدود الدعم المتفق عليه 21 جنيها لكل مواطن،وفي حاله حدوث زيادة على هذا الدعم المقرر للفرد الواحد يقوم البائع بتحصيل باقى الفرق من المواطن وتوريد نقدية السلع المباعة إلى فروع الجملة،ويقوم بائع التموين كل نهاية شهر عمل حسابات مع مكتب التموين.
أسعار السلع التموينية داخل البطاقة للفرد:
وجاءت المادة الرابعة من قرار الوزارة على تشديد الرقابة على الفروع ومنافذ بيع السلع التموينية من جهات الرقابة ومديريات التموين، وذلك لضمان حصول المواطن على السلع التموينية والحد من التلاعب بالأسعار المقررة،حيث سيتم صرف كيلو السكر سعر 8 جنيه، سعر كيلو الأرز 6،50 جنيها،وزجاجة زيت 800 جرام بسعر 12 جنيها،ليكون للفرد 21 جنيها.
بيان وزارة التموين الجديد يضمن وصول السلع الت لكل فرد:
كما جاء قرار وزير التموين والتجارة الدكتور على مصيلحى بهدف توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وضمان وصولها إلى الفرد شهريا على البطاقة التموينية،تعويضا عن النظام المتواجد الآن في منافذ بيع السلع التموينية لعدم تحديد السلع التموينية وبالتالي يمكن للبائع أن يمنعها سلع الزيت والسكر والارز عن المواطن، وثم بعد ذلك يقوم البائع ببيع السلع إلى السوق السوداء ويقوم بتعويض السلع التي منعها عن المواطن بسلع أخرى مثل الجبن أو المسحوق أو المربة وبالفعل تم ذلك وتواجدت أزمة السكر الذي يعانى منها المواطنون إلى وقتنا هذا.
كما أعلن الدكتور على مصيلحى عن صرف السلع التموينية وتوافرها لدى البائعين والمنافذ التي تقوم بتوزيع السلع التموينية قبل بداية شهر أبريل لضمان للتأكد من حصول المواطن السلع كاملة دون اى نقص للمواطن.