لقد ظهر في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ التلاعب في أسعار الأدوية واحتكار بعضها لحين زيادة سعره من قبل الصيدليات لتحقيق عائد ربح أكبر وقد اكد الدكتور ايمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، على انه سوف يتم معاقبه الصيدليات التي تحتكر الدواء بغرامه قد تصل إلى مليون جنيه وعقوبة مدتها من 6 شهور إلى 3 سنوات إذا تم التلاعب في سعر الأدوية.
البرلمان يقدم عقوبة السجن لكل صيدلي يتلاعب بتسعيرة الدواء
وقد اكد أيضا وكيل لجنه الصحة بالبرلمان على ضرورة الابلاغ عن أي تلاعب فالرقابة وحدها لن تكفي واكد على دور المواطن في المطالبة بحقه في دفع التسعيرة المكتوبة على الدواء وليس ما يقوله له الصيدلي من سعر معدل أو مشطوب واذا تم غير ذلك فعليه الابلاغ فورا وذلك ما يوجب ضرورة تسهيل الاتصال بين المواطن والوزارة للتحكم بزمام الامور ومواجهة أي فساد أو تلاعب.
كما اشار سيادته انه سوف يتم تسليم اخطارات التسعيرة الجديد إلى قيادات قطاع الصيدليات خلال اسبوع واحد بعد أن تتم مراجعة كل القوائم لاعتمادها بشكل صحيح، كما قام بالتأكيد أيضاً على أن اللجنة لن تتهاون في مراقبة كيفيه التزام الصيدليات بالتسعيرة الجديدة للدواء، ولكن يجب على المواطن أن يكون حريصا عند شرائه للدواء وألا يتنازل عن حقه في الشراء بالسعر الموجود على الدواء والابلاغ عن أي تجاوزات من الصيدليات.
