بالفيديو: “رسمياً”.. وزارة العدل تنهى الجدل حول ما تردد مؤخراً عن فرض ضريبة 7000 جنيه على العريس و5000 على العروسة بداية من يناير 2017
انتشر الأيام القليلة الماضية شائعات تتضمن أن الدولة ستقوم بفرض رسوم جديدة لإتمام الزواج حيث سيقوم الزواج بسداد مبلغ 7000 جنيه وتقوم العروسة بسداد مبلغ 5000 جنيه للمحكمة وقد كان لهذا الخبر الذي تناوله مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية غضب كبير في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقد انتشرت هذه الشائعة في وقت صعب تمر به مصر بأزمة اقتصادية كبيرة خاصة في الوقت الذي ارتفعت فيه جميع أسعار السلع والتي لم يستطيع رب الأسرة تلبية الالتزامات أسرته وقيام الحكومة بفرض ضرائب مختلفة لتقليل عجز الموانة العامة للدولة وتخفيف العبئ عنها.
وقد قامت وزارة العدل بالرد على هذه الشائعة حيث قال المستشار “خالد النشار” المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام تاني” الذي يعرض على قناة دريم الفضائية واكد أن ما يتردد هذه الأيام عن زيادة رسوم الزواج من أول يناير العام القادم 2017 هذه شائعه ولا يوجد لها أي أساس من الصحة وانه يتم فرض الرسوم ليس شيءعشوائي يقوم أي شخص بوضعها بل يتم وفقا لقانون ومعايير معينة.
