رسمياً| الثلاثاء المقبل أول دولة خليجية تلغي نظام “الكفالة” وتستبدله بنظام جديد يحفظ حقوق وآدمية المغتربين.. تعرف على ملامح القانون الجديد
سيشهد الثلاثاء المقبل، الثالث عشر من شهر ديسمبر، بدء تطبيق دولة قطر رسمياً، القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وهو المعروف ببديل “قانون الكفالة”، الذي تطبقه جميع الدول الخليجية، وذلك بعد مرور عام كامل على تصديق الأمير “تميم بن حمد آل ثاني”، على القانون ونشره في الجريدة الرسمية للدولة.
هذا ويتضمن القانون الجديد، إلغاء نظام الكفالة وتسمية “الكفيل” وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية “المستقدِم”، ويتمتع القانون بمجموعة من المميزات، التي اعتبرها الكثيرين، بأنها ستصون حقوق العمالة، وتحفظ كرامتهم.
- تنصف المادة الرابعة منه، على عدم جواز دخول الوافد لغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا.
- حظر القانون التنازل عن سمات الدخول التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة للغير.
- يجيز القانون انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل بعد موافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
- يسمح القانون للوافد بالانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
- يجيز انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدِمه، بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإلى صاحب عمل آخر بشكل دائم إذا ثبت تعسّف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
- يلغي القانون الجديد مأذونية الخروج المسبقة المعروفة باسم “الخروجية”، وتعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل قبل ثلاثة أيام عمل من موعد السفر.
- يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدِم أو الجهة المختصة على سفره.
- بموجب القانون الجديد يستطيع العامل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدِم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.
- ألزم القانون لجنة التظلمات بالبت في طلب خروج الوافد خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد.
- يتيح القانون إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل وفق بنود العقد الموقع بينهما.
- يسمح للعامل بالعودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن شرط أن تنتهى مدة العقد الأول أياً كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.
وفي سياق متصل، أشار العميد “سالم صقر المريخي”، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية القطرية، ورئيس لجنة تظلمات خروج الوافدين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، بأن لجنة تظلمات خروج الوافدين ستبدأ اجتماعاتها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.
