بعد تكثيف التحريات والمتابعة، لأكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية في منطقة الشرق الأوسط، نجحت أحد الجهات السيادية في مصر وهى هيئة الرقابة الادارية، والتي تم تكليفها مباشرة بأوامر عليا بملف تلك القضية الخطيرة والتي تضم شخصيات بارزة، من أن توقع أكبر مافيا لتجارة الأعضاء البشرية شهدتها مصر.
شخصيات بارزة ومراكز طبية شهيرة متورطة في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية
وبعد سقوط تلك الشبكة الدولية اليوم، في قبضة الرقابة الادارية، تبين من التحقيقات واعترافات المقبوض عليهم ضمن تلك الشبكة، تفاصيل خطيرة تخص تلك القضية تمثلت في:
أكد المتهمون أن هناك مراكز طبية شهيرة متورطة في عملية الاتجار تلك، وان تلك المراكز كانت هي الأماكن المخصصة لإتمام عملية الاتجار
مؤكدين أنهم جزء من شبكة دولية عالمية للإتجار بالأعضاء البشرية، تضم العديد من السماسرة في الداخل والخارج
وأشار المتهمون انهم حققوا فعليا ثروات طائلة، تبينت من حجم الاموال التي تم ضبطها عند مداهمة قوات الأمن المصرية لمقر اقامتهم، وأشاروا في السياق ذاته انهم كانوا يعطون للضحية التي يتم اقناعها تحت تأثير الحاجة للأموال مبالغ زهيدة للغاية مقابل ملايين الدولارات التي كانوا يحققونها من تجارتهم بأعضاء البشر.
وأكدت جهات رسمية
ان قوات من الأمن المصرية يصحبهم عدد من اعضاء هيئة الرقابة الادارية المكلفة منذ شهور بمتابعة القضية وجمع خيوطها، قد تمكنوا من ضبط 41 متهما في شبكة الاتجار بأعضاء البشر، بهم 12 طبيب، ومجموعة من أساتذة الجامعات، وعدد من الممرضين.
وأكدت الجهات ذاتها، انه تم ضبط مبالغ طائلة تصل إلى ملايين الدولارات، في حيازة المتهمين، وأيضاً العديد من أجهزة التواصل والاتصال التي كانت تستخدم بين المتهمين وباقي افراد الشبكة الدولية في الخارج.
