مسئول كبير بالتخطيط يكشف عن قرار الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور من أجل مواجهة غلاء السعار

قال مسئول كبير في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة مؤكداً على أن الحكومة الحالية  على وشك إصدار قرار خاص بالأجور  لمحدودي الدخل، حتى يتمكن من العيش في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الدولة المصرية، وخاصة بعد قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الصعبة.

وأضاف المصدر من خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية المصرية، أن رئيس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” قد عقد اجتماع مع بعض الوزراء من أجل دراسة هذا القرار، مشيراً إلى انه سوف يتم تطبيقه من العام القادم، وذلك من أجل النهوض بمستوى محدودي الدخل وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وخاصة بعد حالة لتضخم الذي تشهدها البلاد، والتي أدت في النهاية على عدم قدرة المواطن البسيط على شراء احتياجاته اليومية من مأكل وملبس وعلاج وغيرها.

وأشار المصدر أن رئيس الحكومة طلب من وزراء الحقبة الاقتصادية عقد دارسة جيدة لتنفيذ زيادة 10%، وذلك من أجل رفع الحد الأدنى من  1200 إلى قيمة 1500 كحد أقصى، وذلك دون أن تمثل تلك الزيادة عبئاً جديداً على الموازنة العامة.