مشروع قانون في البرلمان للتصالح مع مخالفات البناء وتوفير 500 مليار جنيه للدولة.. وإستثناء بعص المخالفات من القانون..!

قانون التعامل مع المباني المخالفة، بدأ مجلس الشعب في مناقشة مشروع قانون خاص بالتصالح مع المخالفين،  وتقنين أوضاعهم، بما يعود بالنفع على الدولة حيث أن الإحصائيات تشير أن الأموا التي سيتم تحصيلها من قبل هؤلاء المخالفين، تتجاوز مبلغ خمسمئة مليار جنيها، بما يعود بالنفع على الدولة، خصوصاً، أن هؤلاء المخالفين قد أقاموا المباني بالفعل وخالفوا القانون، وهدم المباني لن يعود على الدولة بشيء إيجابي يذكر بعكس الغرامات التي ستوقع للمصالحة مع الدولة.

موعد تطبيق مشروع القانون

وأكد أعضاء البرلمان، أن القانون، سيتم الانتهاء منه وعرضة على المجلس للموافقة عليه وسيتم البدء في تطبيقه بعد شهر ديسمبر أي على بداية العام الجديد، 2017، وكانت المادة الخاصة باستثناء الأراضي الزراعية من مشروع القانون الخاص بالتصالح مع المباني المخافة، تسببت في حالة جدل وخلاف بين نواب البرلمان بسبب وجود أكثر من 400 ألف فدان تم البناء عليها مما يعتبر تعدى على الرقعة الزراعية في مصر، منذ ثورة يناير 2011، ويجب تشريع قانون لتقنين أوضاع هذه الفئة المخالفة حتى  لا يكون القانون مقتصر على مخالفات المباني في المدن  .

استثناءات التصالح مع المباني المخالفة

وأكد النائب معتز محمود، أن اللجنة سوف تقوم بدراسة مشروع قانون خاص بالتصالح مع مخالفات البناء، والتي تم إعدادها من قبل أعضاء اللجنة بعد تأخر مشروع قانون الحكومة توصل إلى الحالات التي سيشملها القانون، واقترح أن يتم تطبيق القانون لمدة ستة اشهر فقط، ليتقدم المخالفين الذين تنطبق عليهم الشروط لتوفيق أوضاعهم وفقا للائحة التنفيذية له”.

وشدد العضو معتز محمود، على أن الدولة ستصادر ولن تتصالح مع حالات التعدي على حرم الطريق، ولن تتنازل عن أراضي الدولة المعتدى عليها من قبل المخالفين، وبالنسبة للأبراج المخالفة سيتم دراسة البنية التحتية والشبكات في المنطقة، وفي حال عدم صلاحيتها سيتم تطويرها وتجديدها على حساب السكان، وإلزامهم بدفع قيمة المبلغ الخاص بالتصالح، وأكد النائب أن القانون سيتم تنفيذه للتصالح مع من شيد مبنى مخالف قبل أصدار القانون، حتى لا يكون ذريعة لمخافات جديدة، وأن من سيخالف القانون سيتم مصادرة المبنى المخالف.