عاجل / الحكومة توافق على قرارات جديده هامة

اجتمع مجلس الوزراء اليوم في أجتماع كامل بكل أعضاؤه لبحث بعض القرارات الهامة والمطروحة حالياً أمام طاولة الحوار في مجلس الوزراء وذلك لتسير الأعمال المتفق عليها بعد أنباء على أحتمال تغير وزاري قريب جداً.

حيث وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات هامة

وهي كالآتي:-

• القرار الأول:-

  وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكمة المصرية والحكومة اليابانية بشأن دعم اليابان لمصر بمنحة مالية بقيمة 2 مليار ين ياباني لمواجهة ارتفاعات الدولار في السوق السوداء والتحكم في الأسعار والموافقة على تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. والذي يهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي للجماعة حيث يقوم يدعم الطلاب على إجراء التجارب والبحوث العلمية ومواكبة أحدث الأساليب العلمية المعروفة عالمياً.

• القرار الثاني:-

كما وافق وصدق مجلس الوزراء على بنود اتفاقية أغادير التي أنتهت منذ أيام وتتمثل أوجه التعاون في منح تسهيلات جمركية للمشغلين الاقتصاديين في تلك الدول، وتبادل قوائم المعتمدين منهم، ومشروع قانون رئيس الجمهورية بشأن  اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر وهي { الأردن – مصر -تونس -المغرب } والتي تدعم سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وانخراط الحياة الاقتصادية فيما بينهم للنهوض باقتصاد قوى.

• القرار الثالث:-

حيث يعتبر من أهم القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم:- وهو الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر؛ حيث ينظم القانون بتشديد العقوبات القائمة على الجرائم القائمة أو المستحدثة في شأن حيازة أو أتجار أو جلب الأسلحة البيضاء لما يتماشى مع الظروف المحيطة وتغليظ العقوبة على ذلك..

كما نصف على الأحوال الجائزة في حمل الأسلحة وطرق الترخيص  ونظم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وحمل وزارة الداخلية بشأن إصدار الإجراءات المناسبة لتنظيم شروط الحيازة والحصول على التراخيص اللازمة.

• القرار الرابع:-

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يخدم ذوي الإعاقة ويضمن حقهم في كافة موارد الدولة ومشاركتهم في العمل والحياة العامة { في الصحة – والتعليم – والتدريب المهني } وينصف مشروع القانون على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن عدم التمييز بسبب الإعاقة وبين الشخص الطبيعي وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان الطبيعي وحرياته الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحي الاقتصادية والنفسية والصحة.