قد تبدو قرارات غير سارة للمصرين ستصدر في الإيام المُقبلة بشأن القرارات الإقتصادية وتعويم «الجنية» المصري، وتسعى رئاسة الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل إلى إصدار عدة قرارات بشأن الإصلاح الإقتصادي المُحتم والذي لابد منه في هذه الفتره العصيبه، والتي من شأنها إرتفاع الأسعار في السلع الأساسية، فبعد إستلام أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 12 مليون دولار، بات القرارات الإقتصادية تؤرق الشعب المصري، حيث سينعكس هذه القرارات على الحياة المعيشية وارتفاع أسعار السلع الغذائية الاساسية وارتفاع أسعار جميع المواد التي نستوردها من الخارج.
وبحثت الحكومة المصرية مع البنك المركزي، القيمة العادلة التي سيصل لها الجنية المصري بعد تطبيق فِكّرة «تعويمة»، وأضاف المهندس شريع إسماعيل في لقائه مع رئيس البنك المركزي “يجب إنهاء فكرة وجود سعريين للدولار”.
وكانت الحكومة قد خفضت الدعم بنسبة تتخطى أكثر من 50% أي حوالي 35 مليار جنية مقابل 61 مليار جنية دعم للمواد البترولية، وثبتت ذلك في الموازنه العامة التي أقرتها الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتم إحتساب سعر برميل البترول على نحو 45 دولار للبرميل، ولكن إرتفع سعر البرميل بعد ذلك إلى ما فوق الـ50 دولار، وكانت رئيس صندوق النقد الدولي أعلنت أنها تنتظر مصر بشأن قرارات الإصلاح الإقتصادي والمقصود به هو تحريك سعر الصرف للدولار في البنوك الرسمية.
