صدر اليوم قرار جمهورى رقم 478 لسنة 2016 بتشكيل مجلس اعلى للأستثمار على أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس
وتم نشر القرار اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية ونصف في المادة الاولى منه أن يكون رئبس الجمهورية هو رئيس المجلس
وان يتكون من عضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والاستثمار والداخلية والتجارة والصناعة والدفاع
بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد المستثمرين.
كما نصت المادة على أن المجلس يستدعى للاجتماع من يشاء من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الحكومية للأستفادة من خبراتهم
ونصف القانون أن من اختصاصات المجلس متابعة تصنيف مصر في التقارير الدورية المتعلقة بالاستثمار ومدى تطور جهود الاستثمار في مصر
بالإضافة إلى اختصاصها في متابعة اجهزة الدولة في تنفيذ الخطط الموضوعة لتنمية الاستثمار في مصر والعمل على تطوير تلك الخطط
ونصف القانون في المادة الثالثة بأن المجلس ينعقد مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيس المجلس أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك
ويتم التصويت على القرارات المطروحة بأغلبية الاصوات من الحضور واذا تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي رئيس المجلس منه.
