ارتفاع الأسعار، هذا ما باتت تعاني منه مصر مؤخراً في ظل الحقبة الزمنية الاخيرة، تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي. ولم يسلم شيء قط من هذا الارتفاع، حتى طال هذا الارتفاع رسوم الزواج ايضا، فهل من سيقبل على الزواج سيتحمل هذا الكم من الاعباء الذي يواجها، من ارتفاع سعر الذهب، وتكاليف تكوين منزل الزوجية وغيرها حتى نثقله بتكاليف الزواج الرسمية المتمثلة في رسوم المأذون.
وهذه قائمة توضح الرسوم الجديدة التي سيتم دفعها كرسم زواج وطلاق ولقد تم اصدار هذه القائمة من النقابة الخاصة بالمأذون الشرعي:
ولقد وضحت القائمة التسعيرة التي تم وضعها حديثا والتي توضح الزيادة الفعلية لرسوم الزواج والطلاق والمراجعة، ولقد اصبحت الرسوم التي تدفع لإتمام الزواج هي 600 جنيها، وبالإضافة الي رسم مؤخر الصداق حيث يتم زيادة المبلغ بعد زيادة 3%المبلغ بإضافة نسبة 3% إذا كان المبلغ 5 آلاف جنيها، وإضافة 4% إذا كان المبلغ 10 آلاف جنيها، وإضافة 5% زيادة إذا زاد المبلغ عن هذا الحد، ورسوم المراجعة فبلغت 600 جنيها، اما الطلاق الوقتي أو الحاضر فثمنه 600 جنيها والطلاق الغيابي بلغ 800 جنيها.
ولقد تم ارسال هذه القائمة لتسعيرة رسوم الزواج والطلاق وما بينهما الي مجموعة المأذيين طنطا والسنطه في محافظة الغربية وبني سويف، ولقد اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا في شهر نوفمبر عام 2015، وفرض زيادة 100جنيها مصريا، على كل وثيقة زواج و100 جنيها أخرى على كل وثيقة طلاق.
