أقر مجلس الوزراء المصري بشكل رسمي، فرض زيادة جديدة على رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث قال المهندس “طارق الملا”، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبوقير، التابعة لشركة “بتروجيت”، بأنه تم اعتماد مبلغ 350 جنيهاً زيادة جديدة في رسوم التوصيل.
وأشار وزير البترول، بأنه بعد هذه الزيادة، يصبح اجمالي رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، 1850 جنيهاً، لافتاً، بأن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.
كما أضاف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس “طارق الملا”، بأن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005، وهو الأمر الذي سبب خسارة كبرى للوزارة، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات التوصيل، وأنه كان المفترض أن تراجع هذه الأسعار في 2010 ولم تتح الفرصة، إلا أنه تم إقرار هذه الزيادة الأخيرة، في مجلس الوزراء مؤخراً.
