ليس جديدا اتهام نتنياهو في عدة قضايا فساد، ولعل ذلك سببا في استمراره الحرب على غزة، وعدم توصله إلى صفقة تؤدي إلى استعادة الرهائن الإسرائيلية، أو وقف الحرب، لأن وقف الحرب يعني محاكمته، والآن بعد قضايا التسريبات ورفض المحكمة العليا تأجيل شهادته في قضيا الفساد، فإن مستقبل نتنياهو في الحكومة أصبح مهددا وعلى المحك.
نتنياهو قلق خوفا من عزله
وبحسب ما جاء اليوم في صحيفة “ماكور ريشون” الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” قلق من أجل عزله بسبب قضية “التسريبات”، هذا فضلا عن قضايا الفساد، والتي رفضت المحكمة المركزية طلبه بتأجيل إدلائه بالشهادة، حيث أنه من المفترض الإدلاء بشهادته يوم 2 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يحاكم أيضا في قضايا الفساد التي اتهم بها منذ 4 سنوات مضت، والتي كان سبب تعليق الحكم فيها هو عملية “طوفان الأقصى”، وتعددت تهم نتنياهو إلى الآتي:
- الاحتيال وقبول رشوة وخيانة الأمانة.
- تقديم مزايا لشركة “بيزك” للاتصالات مقابل تغطية إعلامية له ولزوجته سارة.
- قبول هدايا فاخرة من أثرياء.
- ممارسة ضغوط من أجل تمديد قانون يسهل على منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشيان التهرب من الضرائب.
🔴 هيئة البث العبرية: محكمة إسرائيلية ترفض طلباً لنتنياهو تقدم به لتأجيل مثوله أمامها في تهم فساد بزعمه "الانشغال بالحرب"#نتنياهو_مجرم_حرب pic.twitter.com/tZ88AF1U4G
— ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) November 14, 2024
قضية التسريبات
ويطالب العديد من الإسرائيليين فتح التحقيق بشأن ما حدث في السابع من أكتوبر، وعجز الحكومة عن التصدي لمجاهدي حماس، أو التنبؤ بما حدث، ويواجه مدير مكتب “نتنياهو” اتهامات خطيرة بشأن تغيير وثائق تتعلق بهجوم طوفان الأقصى، كما استجوب أقرب مستشاري نتنياهو بشأن شهادته بتلقي نتنياهو مكالمتين هاتفتين بشأن هجوم حماس، وأنه كان على علم ولم يتصرف بشكل حاسم ومانع للأحداث، كما اتهم المتحدث باسم نتنياهو بتسريب وثائق سرية لوسائل إعلام في الخارج، وبحسب القناة 12 الإسرائيلية أن هدف التسريبات كان توجيه الرأي العام العالمي أن حماس هي من لا تريد صفقة، وهي التي قتلت الرهائن الستة في غزة، من أجل خداع أهالي الرهائن، وعقب ظهور هذه التسريبات يتظاهر أهالي الرهائن يوميا ويطالبون بإقالة نتنياهو، وانتقدت والدة إحدى الأسرى اليوم الحكومة بعبارات حادة حيث قالت “أسرانا يقبعون في الأنفاق بينما تنفذ عصابة نتنياهو عملية إجرامية ضد الصفقة”.
