قانون الإيجار القديم: التعديلات المرتقبة وتأثيرها على المستأجرين وأصحاب العقارات

قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي شغلت الرأي العام في مصر لسنوات طويلة. ومع تعدد التعديلات المحتملة، يتساءل العديد من المواطنين والمستأجرين وأصحاب العقارات عن تأثير التغييرات المستقبلية على وضعهم القانوني والعقاري، و في هذا المقال، نستعرض أحدث مستجدات قانون الإيجار القديم، السيناريوهات المحتملة للتعديل، وما يعنيه لكل من المستأجرين والمالكين.

ما هو قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم هو نظام قانوني يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين القدامى في البقاء داخل العقارات بإيجارات منخفضة نسبياً، مستنداً إلى قوانين قديمة تم وضعها في الستينات والسبعينات، ويهدف هذا القانون إلى توفير استقرار سكني للمستأجرين، إلا أنه أثر بشكل كبير على أصحاب العقارات، حيث لم يتم تعديل الإيجارات بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

لماذا يتطلب قانون الإيجار القديم تعديلات؟

أصبح تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة، نظراً لما يسببه من أعباء على ملاك العقارات الذين لا يستطيعون زيادة الإيجارات لمواجهة التضخم، ويُعَدّ تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستأجرين وتمكين أصحاب العقارات من حقوقهم أمراً معقداً، مما دعا إلى مراجعة هذا القانون وإدخال تعديلات تضمن العدالة للطرفين.

أبرز سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم

وفقًا لما نشرته صحيفة اليوم السابع، طرحت الحكومة عدة سيناريوهات لتعديل قانون الإيجار القديم، وتشمل هذه السيناريوهات ما يلي:

• رفع تدريجي لقيمة الإيجار: بحيث يتم زيادة الإيجارات بنسبة محددة سنوياً لتتوافق مع الزيادة في تكلفة المعيشة.
• إلغاء الامتداد القانوني بعد فترة معينة: يتيح للمستأجرين فترة محددة بعدها يتم إنهاء العقد.
• استثناء بعض الفئات: مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث يتم تطبيق قوانين خاصة تراعي حالتهم الاقتصادية.
• تشجيع عقود إيجارية جديدة: تعتمد على اتفاقات حديثة بين المالك والمستأجر.

ما هو موقف المحكمة الدستورية من قانون الإيجار القديم؟

بحسب موقع “برلماني”، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القيمة الإيجارية القديمة، وذلك لأنه لم يتم تعديلها بما يواكب تغييرات السوق العقاري. ويعني هذا الحكم أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في القوانين، كي تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين بما لا يخل بمبدأ العدالة.

إذا تم تنفيذ التعديلات المقترحة، فمن المتوقع أن تحدث تغييرات جذرية على أرض الواقع:

• بالنسبة للمستأجرين: قد يواجه البعض ارتفاعاً تدريجياً في الإيجارات، مما يضع عبئاً إضافياً عليهم. ومع ذلك، قد يتم استثناء بعض الفئات الضعيفة من هذه الزيادات.
• بالنسبة لأصحاب العقارات: ستتيح التعديلات لهم فرصة للاستفادة بشكل أكبر من ممتلكاتهم العقارية وزيادة دخلهم بما يتماشى مع تكلفة المعيشة الحالية.

في ظل التغيرات الاقتصادية والضغوط المالية على جميع الأطراف، يبدو أن تعديل قانون الإيجار القديم أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
يبقى السؤال: كيف سيتم تنفيذ هذه التعديلات بطريقة تحقق العدالة وتحمي حقوق الفئات الأكثر احتياجاً؟

/body>