قال خبراء الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن الدول التي تمكن إسرائيل من “الاحتلال غير القانوني” للأراضي الفلسطينية وتساعدها على الرغم من التحذيرات من ارتكاب جرائم حرب و”إبادة جماعية” محتملة في غزة يجب اعتبارها “متواطئة”.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة: “إن الأفعال الإسرائيلية الخاطئة دوليًا تؤدي إلى مسؤولية الدولة، ليس فقط عن إسرائيل، بل عن جميع الدول”.
نشرت اللجنة ورقة موقف قانونية جديدة توضح الإجراءات المحددة المطلوبة في أعقاب الرأي الاستشاري الأخير من محكمة العدل الدولية الذي أعلن احتلال إسرائيل منذ عام 1967 “غير قانوني”.
كما تدرس الآثار المترتبة على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي الذي طالب بإنهاء الاحتلال في غضون عام.
أشارت اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المزعومة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، أولاً إلى التزامات إسرائيل.
يعني تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن “إسرائيل كانت ملزمة قانونًا دوليًا بوقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وتفكيك المستوطنات القائمة في أسرع وقت ممكن”.
وقالت اللجنة إن “إسرائيل يجب أن تضع على الفور خطة عمل شاملة لإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة”، وطالبت أيضا إسرائيل “بإعادة الأرض والملكية والموارد الطبيعية للفلسطينيين الذين نزحوا منذ عام 1967”.
ووفقا للجنة فإن الدول الأخرى لديها أيضا قائمة من الالتزامات التي يجب الوفاء بها.
واتهمت إسرائيل منذ فترة طويلة لجنة الأمم المتحدة المستقلة بـ “التمييز المنهجي ضد إسرائيل”.
وقالت بيلاي، رئيسة حقوق الإنسان السابقة في الأمم المتحدة، إن جميع البلدان “ملزمة بعدم الاعتراف بالمطالبات الإقليمية أو السيادية التي قدمتها إسرائيل على الأراضي المحتلة”.
وقالت إن الدول ملزمة “بالتمييز في تعاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”، ولا ينبغي لأي دولة “الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو وضع ممثليها الدبلوماسيين لدى إسرائيل في القدس”. وقالت إن الدول
يجب أن تمتنع أيضا عن تقديم “المساعدات أو المساعدة في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني”، مضيفة أن هذا يشمل كل “المساعدات أو الدعم المالي والعسكري والسياسي”.
كما أصرت اللجنة على أن جميع الدول يجب أن تمتثل “لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية” واتباع التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وحذرت من أن”الدول قد تكون متواطئة في الفشل في منع الإبادة الجماعية إذا لم تتصرف وفقًا لأوامر المحكمة، وساعدت بشكل مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية.
