أعرب وزير القانون في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، أفتاب علم، عن مخاوفه من أن تؤدي التعديلات الدستورية إلى تقويض سيادة المحكمة العليا، ومن إنشاء سلطة قضائية موازية لإرضاء فرد معين. وأدلى الوزير بهذا التصريح خلال كلمته في جلسة أمس الخميس للجمعية الإقليمية.
وتساءل عن سبب تقديم التعديلات قبل تقاعد ذلك الشخص مباشرة في الخامس والعشرين من أكتوبر، ووصفها بأنها مؤامرة. وتعهد بمعارضة التعديلات بكل قوته.
وفي الوقت نفسه، صرح أحمد جندي من حزب الشعب الباكستاني بأنه إذا كان لدى أي شخص اعتراضات على التعديلات الدستورية التي اقترحها بيلاوال بوتو، فعليه أن يقدمها. وأشار إلى أن القضاة لم يعارضوا تاريخياً أبداً الدكتاتوريين، من أيوب خان إلى مشرف. وأضاف: “إن المحكمة الدستورية يجري إنشاؤها لضمان عدم تمكن أي قاض من دعم الدكتاتوريين مرة أخرى”.
ومن بين المسائل التي طرحت للمناقشة الفشل في الالتزام بأوامر رئيس جمعية خيبر بختونخوا بإنتاج المساعد الخاص مالك لياقت والنائب العام أنور زيب، اللذين تم اعتقالهما خلال احتجاج حزب الإنصاف الباكستاني في إسلام آباد.
صرحت وزيرة الإقليم مينا خان أفريدي أنه يتم إعداد المزيد من القضايا ضد مالك لياقت وأنور زيب لمنع إطلاق سراحهما. وحثت المتحدث على اتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يتم تنفيذ أوامر الإنتاج.
وفي نقطة نظام في جلسة الجمعية التشريعية في خيبر بختونخوا، صرحت مينا خان أفريدي بأن 1500 عضو تم اعتقالهم خلال الاحتجاج في إسلام آباد، بما في ذلك المساعد الخاص مالك لياقت وعضو الجمعية أنور زيب. “ورغم أوامر الإحضار التي أصدرها رئيس الجمعية، فإن شرطة إسلام آباد لم تحضرهم إلى الجمعية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة.
