تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم لمراجعة أسعار الفائدة.
لم تتغير أسعار الفائدة منذ الزيادة القياسية البالغة 600 نقطة أساس التي أقرها المركزي في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية المفاجئ في مارس تزامنا مع تعويم الجنيه والاتفاق على برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بعد فترة وجيزة.
سيناريو التثبيت هو الأرجح
يرجح المحللون و خبراء الاقتصاد أن لجنة السياسة النقدية ستثبت الأسعار نظرا إلى أن المركزي يرى أن السيطرة على التضخم أولوية مقدمة على تخفيف السياسة النقدية.
المحللون الذين تحدثوا سلطوا الضوء على استمرار الضغوط التضخمية، ومخاوف المستثمرين تجاه ديون مصر، والحرب التي تشنها إسرائيل على جيرانها، ما يعرض تدفقات الغاز المتجهة إلى مصر للخطر، ويرفع أسعار واردات الطاقة، فضلا عن الارتفاع الموسمي في مصروفات التعليم — وجميعها عوامل قد تسهم في استمرار التضخم خلال الربع الرابع من العام 2024، ما يرسخ التوقعات التي تشير إلى استمرار دورة التشديد النقدي حتى الربع الأول من العام المقبل.
