قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أمس الأربعاء، إن الحكومة تستعد لجميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وسط تصاعد التوترات فيما يخص الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.
كما تطرق مدبولي إلى الجوانب الخاصة بتنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ركز مدبولي على التأثير الاقتصادي لاتساع رقعة الصراع
قال إن هناك سيناريو حول تأثير تفاقم الأوضاع على حركة التجارة، وجميع شبكات التجارة والنقل والبترول واللوجيستيات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعد خططا في حال تفاقم الوضع في المنطقة وجرى استهداف المنشآت النفطية والنووية القائمة بالمنطقة، وتحول الأمر إلى رد متبادل، وأصبحت الأمور خارج نطاق السيطرة.
وأضاف: “سيكون هناك تداعيات هائلة على جميع المجالات، بدءا من أسعار النفط ومنتجاته، بل وتأمين حركة وصول تلك المنتجات إلى الجهة المقصودة، بما فيها مصر، وبالتالي فهذا نضعه نصب أعيننا كأحد السيناريوهات التي يمكن أن تحدث”.
مدبولي يوضح ما كان يقصده بـ “اقتصاد الحرب”:
أوضح مدبولي، في سياق حديثه عن الاستعداد لأي تصعيد محتمل في التوتر بالمنطقة، ما جاء في تصريحاته الأسبوع الماضي بشأن احتمال دخول البلاد في “اقتصاد الحرب”.
وقال مدبولي إنه “في حالة تفاقم الأمور وتطورها إلى حرب إقليمية، سوف نلجأ لإدارة الدولة فيما يعرف باسم اقتصاد حرب”، وهو ما “يعني توجيه جميع موارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، وكيف لنا ضمان تحقيق هذا الأمر بأقل قدر مُمكن من الاضرار بالمواطن المصري”.
رسالة مدبولي إلى المواطنين:
أكد مدبولي على الحاجة إلى أهمية الترابط في مواجهة التوترات الإقليمية، وقال إن الرئيس السيسي شدد على “أن التحديات الإقليمية تٌفرض على الشعب المصري أن يكون على قدر عال جدا من الترابط لصٌون مُقدرات الوطن ومكتسباته”.
نوه مدبولي أيضا إلى أنه لا يجب على المصريين الخوف من أي تهديدات خارجية، مشددا على أهمية تماسك الجبهة الداخلية، وأن يكون لديها القدر الكافي من الوعي للتعامل مع كل هذه التحديات الإقليمية غير المسبوقة في الوقت الحالي.
مزيد من التفاصيل حول العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية المتنامية
على المستوى الاقتصادي، تطرق رئيس الوزراء لمسألة التعامل بالعملة المحلية بين مصر والسعودية.
“التعامل بالعملة المحلية في التعاون والاستثمار بين البلدين يكون من خلال اتفاقيات وتنسيقات بين البنوك المركزية للبلدين”، حسبما أوضح، مضيفا أن “الموضوع يتم دراسته وتقييمه وعند الوصول لقرار مناسب يمكن تطبيقه”، وفق بيان المجلس.
ما هي القطاعات التي تجذب اهتمام المستثمرين السعوديين؟
الاستثمارات السعودية ستركز على عدد من القطاعات كبداية، وتشمل هذه القطاعات قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع السياحة والتنمية العمرانية، وفق مدبولي.
عقد المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بعد يوم واحد من لقاء جمع الرئيس السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الثلاثاء، وشهد توقيع الطرفين اتفاقية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، بالإضافة إلى إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين الطرفين .
هذا ليس كل شيء:
أصدر الجانبان بيانا صحفيا مشتركا في نهاية زيارة ولي العهد السعودي، سلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون والشراكة في عدة مجالات أخرى تضمنت الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، ومكافحة الفساد، والثقافة، والسياحة، والبرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام، والصناعة والتعدين، وحماية البيئة.
استثمارات سعودية أخرى بقيمة 15 مليار دولار؟
التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر، والتي كانت تنتظر توقيع اتفاق حماية الاستثمارات بين البلدين، وفق ما قاله رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بندر العامري لموقع العربية. وأشار العامري إلى أن القطاعات المستهدفة لهذه الاستثمارات تتضمن قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة والتطوير التقني.
أمامنا بعض الوقت:
ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في غضون شهرين بمجرد حصولها على الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجانبين.
في سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تجري مفاوضات مع كبرى شركات القطاع الخاص في السعودية لاستثمار ما بين 10-15 مليار دولار في مصر في قطاعات مختلفة منها الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.
