رفضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الثلاثاء الانتقادات الموجهة إلى اتفاق مثير للجدل لإرسال المهاجرين إلى ألبانيا للمعالجة، وهو ما يعد سابقة أوروبية يراقبها زعماء أوروبيون آخرون عن كثب.
وبدأت إيطاليا يوم الاثنين نقل أول المهاجرين إلى المراكز – 16 رجلاً من مصر وبنجلاديش – ومن المقرر أن يصلوا يوم الأربعاء.
وقالت ميلوني “إنه مسار جديد وشجاع وغير مسبوق، لكنه يعكس تمامًا الروح الأوروبية ولديه كل ما يلزم لاتباعه أيضًا مع دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي” وتأتي الخطة قبل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع، حيث تكون الهجرة على الطاولة.
وفي رسالة إلى الدول الأعضاء قبل المحادثات، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الكتلة “ستكون قادرة على استخلاص الدروس من هذه التجربة (ألبانيا) في الممارسة العملية”.
سيتم تشغيل مركزي المعالجة الإيطاليين في ألبانيا بموجب القانون الإيطالي، مع وجود أمن وموظفين إيطاليين، وقضاة يستمعون إلى القضايا عبر الفيديو من روما.
لكن جماعات حقوق الإنسان تتساءل عما إذا كانت هناك حماية كافية لطالبي اللجوء.
قالت سوزانا زانفريني، مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في إيطاليا، وهي منظمة إنسانية، “إن أول الأشخاص الذين يصلون إلى مراكز الاحتجاز الجديدة في إيطاليا يستحقون ما هو أفضل من الخضوع لهذه التجربة السياسية الخطيرة”.
“حتى مع فتح الأبواب على هذه المرافق الجديدة، تظل بعض الأسئلة الضخمة دون إجابة حول كيفية ضمان إيطاليا لحماية حقوق الناس خارج نطاق اختصاص الاتحاد الأوروبي”.
لطالما كان ساحل إيطاليا على البحر الأبيض المتوسط هدفًا للمهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا.
ووعد حزب ميلوني ما بعد الفاشية “إخوان إيطاليا” بوقف الوافدين خلال الانتخابات الوطنية لعام 2022.
واتفقت مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في نوفمبر 2023 على فتح مراكز اللجوء.
وفي كلمتها أمام مجلس الشيوخ في روما، قالت ميلوني إن حكومتها تقدم “مثالاً جيدًا” للدول الأخرى حول كيفية معالجة الهجرة غير النظامية.
وأضافت أن إيطاليا ستنظم اجتماعًا غير رسمي في قمة الاتحاد الأوروبي “بين الدول الأعضاء الأكثر اهتمامًا بقضية الهجرة”.
وفي محادثات جرت في لوكسمبورج يوم الثلاثاء بشأن مفاوضات ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قال راما إن اتفاقه مع إيطاليا قد لا يكون من السهل تكراره من قبل دول أخرى
