إعلان إثيوبيا عن دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ يفتح باب التساؤلات حول ردود الأفعال المحتملة من قبل دولتي المصب، مصر والسودان، بعد إعلان رفضهما الالتزام بالاتفاقية، معتبرتين أنها لا تتماشى مع مبادئ القانون الدولي وتنطوي على مخاطر تتعلق بتوزيع مياه النيل.
وفي تغريدة عبر حساب رئيس الوزراء الأثيوبي على منصة “إكس” قال أن “اليوم، 13 أكتوبر 2024، يصادف تتويج رحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، مع دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل (CFA) حيز النفاذ، إن هذا اليوم سوف يذكر باعتباره علامة فارقة تاريخية في جهودنا الجماعية الرامية إلى تعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل، وبدخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ من شأنه أن يعزز روابطنا كعائلة من عائلات حوض النيل ويضمن أن إدارة مواردنا المائية المشتركة والاستفادة منها تعود بالنفع على الجميع، ولصالح الجميع، داعيا الدول الموقعة على الاتفاقية على ضرورة التزامهم الثابت لتعزيز التعاون في المنطقة، كما دعا الدول غير الموقعة إلى الانضمام للتوقيع على الاتفاقية من اجل تحقيق اهدفنا المشتركة في التنمية.
Today, 13 October 2024, marks the culmination of a long journey toward the equitable and reasonable utilization of the waters of the Nile, with the entry into force of the Agreement on the Nile River Basin Framework (CFA).
This day will be remembered as a historic milestone in…
— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) October 13, 2024
الرفض المصري والسوداني
في بيان مشترك أعلن البلدان على أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، أو ما يعرف باتفاقية عنتيبي، غير ملزم لهما، لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما أعلن عن التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المعترف عليها دوليًا، مما يحقق المنفعة للجميع دون إحداث أي ضرر لأي من الدول.
كما أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر ستلبي أي دعوة لمراجعة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، وأنها تدعم كافة الجهود للتعاون بين الدول، موضحًا أن موقف مصر مما يحدث حاليًا عادل ويتفق مع كافة الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية المعنية بالأنهار العابرة للحدود، مؤكدًا على أنه لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل، وأن أي اتفاق على نهر عابر يجب أن يشمل جميع الدول، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي.
ما هي مسارات مصر والسودان للرد؟
قال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران في مداخلة على قناة العربية، أن الرفض هو أقوى رسالة للمجتمع الدولي بشأن عدم شرعية الإجراءات الأحادية التي اتخذتها دول حوض النيل، مضيفًا أن عدم التزام مصر والسودان بالاتفاق يستند على أسس قانونية صلبة، مؤكدًا على أن الاتفاق يخالف مبادي القانون الدولي ومبادي الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة.
كما ذكر بعض الخبراء انه من المسارات المتوقعة أن تتخذها مصر والسودان للرد على أثيوبيا هو الاعتراض أمام الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة أو المحاكم الدولية، حيث انه من حق دول المصب اتخاذ أي إجراءات لمنع وقوع أي ضرر بما في ذلك حق الدفاع الشرعي، وفقا للقوانين الدولية.
خلفية اتفاقية عنتيبي
تم توقيع الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل في عام 2010 من قبل 5 دول من حوض النيل هما “إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي” في مدينة عنتيبي الأوغندية، والتي سميت باسمها، وقبل أسابيع قامت دولة جنوب السودان بالتصديق على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، لتصبح بذلك 6 دول، وتهدف الاتفاقية إلى إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة والخاصة بحصص مياه النهر، ونقل النفوذ من دولتي المصب إلى دول المنبع، كما تفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان، وتعتبر الاتفاقية بمثابة محاولة لكسر الاتفاقيات التاريخية التي منحت مصر والسودان الحصة الأكبر من مياه النيل، وهي حصص تم تحديدها بناءً على اتفاقيات سابقة تعود إلى حقبتي الاستعمار وما بعده.
