في خطوة غير مسبوقة لمعالجة نقص المعلمين في المدارس المصرية، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتشكيل لجنة لإعادة النظر في كافة الإجازات والإعارات والانتدابات التي يتمتع بها العاملون في القطاع التعليمي، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم، وتلبية احتياجات الطلاب المتزايدة.
تدابير جديدة لضمان حضور المعلمين
أوضح الوزير أن الهدف من هذا القرار هو سد العجز الكبير في عدد المعلمين، والذي وصل إلى حوالي 469 ألف معلم، وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة تقييم جميع الطلبات المقدمة للإجازات والإعارات، والتأكد من ضرورة كل حالة على حدة، كما سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التلاعب في هذه الطلبات، وضمان حضور المعلمين في مدارسهم بشكل منتظم، وبالفعل تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عبد الشكور مساعد الوزير لشئون التخطيط الاستراتيجي، وعضوية عدد من الخبراء القانونيين والإداريين في الوزارة، وستتولى هذه اللجنة مهمة دراسة جميع الطلبات المقدمة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
تحديات تواجه قطاع التعليم
أكد وزير التربية والتعليم أن قطاع التعليم في مصر يواجه تحديات كبيرة، من أهمها النمو السكاني السريع وزيادة أعداد الطلاب، وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، وتطوير العملية التعليمية.
