نقلة نوعية في تسهيل الأعمال: مجلس الوزراء يوافق على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية لتعزيز الكفاءة وحماية الأسماء
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.
وأوضح معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن صدور هذين النظامين سيساهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية من خلال الاكتفاء بسجل واحد على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها.
وأضاف أن النظامين يتماشيان مع التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030.
يساهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يسهل البحث عنها والوصول إليها.
كما طوّر النظام الجديد مجموعة من الأحكام، أبرزها:
- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تُسجل فيها أسماء وبيانات التجار، وتوضيح اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وقد سهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية من خلال إلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، مما يعني الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة يشمل جميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
كما منح النظام مهلة لمدة خمس سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليصبح سجلًا رئيسيًا، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.
