في إطار حرص الدولة على تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، أعلنت وزارة المالية عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة والتي وصفها وزير المالية أحمد كجوك بأنها بمثابة “الإنطلاقة الأولى” لتعزيز بنية الإقتصاد الكلي وضبط العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، نوضح لكم خلال السطور التالية أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي تتبناها السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة…
المالية|| ضبط العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب من أولوياتنا
يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة تحفيز مجتمع الأعمال، وضبط العلاقة بين المستثمر ومصلحة الضرائب؛ لتذليل العقبات الضريبية التي تقف عائقاً أمام الأنشطة الإقتصادية وتحول دون رفع معدلات الإنتاج، كل ذلك من أجل تعزيز بنية الإقتصاد المصري ليرتكز بشكل واسع وفعال على الإنتاج والتصدير .
في بيان لوزارة المالية المصرية الصادر يوم الأربعاء الماضي خلال مؤتمراً صحفياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح الدكتور/ أحمد كجوك وزير المالية: ” أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا في تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، مؤكداً سيادته.. أننا مستمرون في جلسات الاستماع الضريبي، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال بشكل حاسم حتى لانترك الأمور للتقديرات الشخصية بمأموريات الضرائب، وأضاف: نحن نستهدف تحسناً ملموساً يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية المقدمة له.. “.
رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال تعلن عن بدء صفحة جديدة
خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وجه وزير المالية عدة رسائل إيجابية تبشر ببدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على مبادئ ” الشراكة، والمساندة، واليقين”، بحيث يكون الشريك قادراً على المنافسة والنمو والتوسع مع تحقيق أرباح عالية.
كما أوضح سيادته أن الوزارة تعتزم التركيز على المستقبل وليس الماضي، وتقديم خدمة ضريبية عادلة متميزة للمستثمرين والممولين، كما وجه سيادته بالتركيز على توسيع القاعدة الضريبية لصالح الدولة والمستثمرين مما يضمن في النهاية تحسين الاقتصاد المصري وتقوية أركانه.
حزمة التسهيلات الضريبية|| تبسيط الإقرارات الضريبية، والإعفاء من غرامات التأخير
>> أكد الوزير أنه سوف يتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليغطي كل المراكز الضريبية، والعمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات الضريبية لتيسير الإجراءات، لافتاً إلى أن مقابل التأخير الضريبي كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وهي أبرز المشكلات التي كانت تواجه الدولة وأشار إلى أنه سوف يتم وضع سقف للغرامات ولن تزد عن أصل الضريبة وسوف يتم وضع حد أقصى لايتجاوز بأي حال من الأحوال أصل قيمة الضريبة.
>> كما اعتزمت وزارة المالية على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لإنعاش الاقتصاد المصري من جديد.
>> أيضاً سيتم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
>> إتاحة “نظام ضريبي مبسط” لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة…
سيتم إتاحة نظام ضريبي مبسط متكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله قيمة الـ 15 مليون جنيه سنوياً من المشروعات الصغيرة، والمشروعات متناهية الصغر، وريادة الأعمال، والفري لانسرز، والمهنيين.
ونوه وزير المالية إلى أن هذه المجموعات سيتم إعفاؤها من العديد من الأمور التي قد تعوق قدرتهم على التنافس مثل ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الدمغة.
مع التركيز على تحفيز دمج مشروعات القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ودعم نمو المنشآت الصغيرة ، والسماح للممولين بتقديم أو تعديل إقراراتهم الضريبية عن الفترات من 2021 : 2023 دون دفع غرامات التأخير الضريبي.
تبسيط نظام “رد ضريبة القيمة المضافة”
أيضاً ضمن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية أشار الوزير أحمد كجوك أنه سيتم إقرار ( آلية تسوية) مركزية جديدة للمستثمرين، مع تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وإرساء دعائم البيئة الإستثمارية التنافسية التي تصب في مصلحة المجتمع الاستثماري وتعظم من القدرات الإنتاجية والتصديرية.
كذلك تضمنت حزمة التسهيلات الضريبية إقرار (مبدأ التدرج) خلال التعامل القانوني في حال عدم تقديم الإقرارات الضريبية وربطها بحجم الأعمال السنوية لصالح الممولين.
كما أوضح الوزير أنه سوف يتم وضع نظام عصري متكامل لتقييم العاملين وفقاً لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين، كما سيتم رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بما يلائم الأعباء التي يواجهونها أثناء إنجاز الواجبات المطلوبة منهم.
توقعات بتحقيق معدل تضخم أقل من 10% بنهاية عام 2025
في نهاية المؤتمر الصحفي… توقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن يصل معدل التضخم السنوي في مصر لأقل من 10% بنهاية 2025، مشيراً إلى أن تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر لا زالت تسير بمعدلات طبيعية مطمئنة.
وفي سياق متصل أعرب سيادته أن هناك سمة مخططات مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإقرار حوافز جديدة في إطار برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، كما أشار إلى أن الحكومة تقف على قدم وساق لتدبير احتياجات مصر من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد المصري وانعاش الأنشطة الإقتصادية على مختلف الأصعدة.
