في إطار حرص وزارة الكهرباء المصرية على حق الدولة تم وضع خطة لرفع نسب التحصيل وتقليل حجم الخسائر المالية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء؛ لذا تتوقع وزارة الكهرباء المصرية أن تصل حصيلة الغرامات المالية على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية لنحو 500 مليون جنيه في العام المالي الجاري، إثر قرار تطبيق غرامة مالية قدرها 7% على المتأخرين عن سداد الفواتير الشهرية اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري.
طبقت وزارة الكهرباء قراراً بفرض غرامة مالية 7% على كل من يتأخر عن سداد فاتورة الكهرباء شهرياً اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري ، تلك الغرامة تسري على جميع المستهلكين سواء كانوا في المنازل أو محلات تجارية، كما أوضحت الوزارة أنه في حال استمرار المستهلك في عدم السداد لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم إخطاره أولاً، ثم يرفع العداد مع التزام المستهلك بسداد المستحقات إلى جانب الغرامات المفروضة، كما أن المستهلك في تلك الحالة سيصبح مضطراً لدفع رسوم لتركيب العداد الجديد.
يذكر أن عدد المشتركين في الكهرباء في مصر قد وصل إلى نحو 40.7 مليون مشترك، يبلغ مستهلك المنازل النسبة الأكبر وهم 86%، يليهم مستهلك المحلات التجارية بنحو 11%، أما النسبة المتبقية فتتوزع على المرافق، وقطاع الصناعة، والزراعة، والإنارة العامة بالشوارع والميادين واستخدامات أخرى.
وزارة الكهرباء: لا تهاون في تطبيق غرامات التأخير
شددت وزارة الكهرباء على أنه لن يتم التهاون في تطبيق غرامة التأخير عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية، وأصدرت شركات توزيع الكهرباء تعليمات صارمة على محصلي فواتير الكهرباء بالمرور المنتظم لتحصيل فاتورة الكهرباء على مستوى محافظات مصر لتجنب تحميل المستهلكين غرامات مالية، كما أتاحت وزارة الكهرباء طرق أخرى لسداد فواتير الكهرباء بانتظام عبر منافذ الدفع الإلكتروني في حال عدم انتظام مرور محصل الكهرباء.
هل تطبق أية غرامات مالية على عداد الكهرباء الكودي؟
بالطبع؛ لاتفرض أية غرامات مالية على كل من يمتلك عداد الكهرباء الكارت “العداد الكودي” نظراً لأن سداد قيمة الاستهلاك في هذا النظام يكون مقدما، ويتم فصل التيار مباشرة في حال نفاذ كارت شحن الكهرباء وسرعان مايعود التيار مرة أخرى عند إعادة الشحن.
الكهرباء: تعتمد تعريفة موحدة لسرقات الكهرباء بنحو 214.5 قرشاً
في سياق متصل، كانت وزارة الكهرباء قد اعتمدت تعريفة موحدة لسرقات الكهرباء حددتها بنحو 214.5 قرشاً / كيلو وات ساعة، حيث وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر على اعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستوى عليها دون وجه حق.
وقدرت قيمة سرقات التيار الكهربائي شهرياً بجميع شركات توزيع الكهرباء بمئات الملايين؛ لذا…
كان بالضرورة رفع قيمة تعريفة المحاسبة على متأخرات الكهرباء وسرقات التيار لنحو 214.5 قرشاً لكل كيلو وات/ الساعة والتي تعد أعلى سعر في شرائح محاسبة الكهرباء للحد من عمليات سرقة التيار علاوة على فرض عقوبات مغلظة.
ولم ينته الأمر عند دفع الغرامة فحسب؛ بل أنه في حال من يثبت سرقته للتيار ويكون غير مشترك بشركة توزيع الكهرباء سوف يتم محاسبته على أساس 8 ساعات يوميا للاستخدامات المنزلية، و12 ساعة كحد أدنى لباقي الأغراض، ووفقاً للائحة الكهرباء سوف يتم مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار واقعة سرقة التيار ومن حق شركة الكهرباء حينها قطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد التعاقد بدون سابق إنذار أو أي إجراء قانوني، ولم يتم إعادة التغذية الكهربائية إلا بعد سداد مستحقات الشركة والغرامات و بتعاقد جديد.
وزارة الكهرباء تستعين بشركة هواوي الصينية للتصدي لظاهرة سرقة التيار
اجتمع وزير الكهرباء محمود عصمت مع مسؤولين بشركة هواوي الصينية وتم الاتفاق على وضع خطة عاجلة للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجاري، وتطوير الشبكات عن طريق الاستعانة بأجهزة ذكية لحساب الطاقة وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك واتخاذ قرارات فصل التيار في حالات الطوارئ.
