مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، يُقر تطبيق ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، عند تخصيصها لمصلحة القطاع غير الربحي، مشترطًا التحقق من عدم وجود احتياج للهيئة أو إحدى الجهات الحكومية للعقار، واشترطت الضوابط لتخصيص عقارات الدولة لصالح الكيان غير الربحي ما يلي:
- ألا يكون قد مُنح الكيان غير الربحي أرضاً أو خُصص له عقار من عقارات الدولة لهذا الغرض.
- أن يكون وفق تقدير الاحتياج الذي تحدده الهيئة.
- ألا يزيد مجموع مساحة ما يخصص للكيان لهذا الغرض على 2.500 م2.
كما تهدف الضوابط إلى:
- تنظيم تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي.
- تعزيز قدرة القطاع للقيام بمهامه.
- الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة.
وأجازت للكيان غير الربحي استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة 30% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للكيان وفقًا لما يُحدد في قرار التخصيص، مع اشتراط أن يُسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح مركز تنمية القطاع غير الربحي ويُحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.
وتضمنت الضوابط على أن يكون تخصيص عقارات الدولة في السعودية لغرض إقامة المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتي تكون غير هادفة للربح وتخدم مختلف المجالات كالمجال الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي أو الصناعي أو الثقافي أو السياحي أو التقني وغيرها من المجالات.
مركز تنمية القطاع الغير الربحي
وأشارت إلى أن إنشاء المباني على هذه العقارات المخصّصة يجب أن يتم وفق المعايير والمواصفات التي تحدّدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، موضحةً آليةَ رفع طلبات التخصيص، حيث يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” توصياته للهيئة بعد التحقق من استيفاء الطلب للاشتراطات.
وحثّت الضوابط الكيانات غير الربحية على استغلال العقار بالشكل الأمثل، حيث تضمنت أنّه في حال انتفاء الحاجة للعقار أو تعثر الكيان غير الربحي، فإنه سيتم إعادة تخصيص العقار لمشروع آخر، أو استرداده من قبل الهيئة لاستخدامه في مشاريع أخرى، وذلك بالتنسيق بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء”، والهيئة.
وأتاحت الضوابط للجهة الحكومية المخصص لها عقار للدولة -بعد موافقة الهيئة- تمكين الكيانات غير الربحية من استغلال جزء من العقار لمزاولة نشاطها أو تقديم خدمات إنسانية في المباني والمرافق التابعة لها.
ويُعِد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” تقريراً سنوياً عن طبيعة استغلال هذه العقارات، وتؤول إلى الدولة ملكية جميع المباني الثابتة التي تُضِيفها أو تُقِيمها الكيانات غير الربحية على عقارات الدولة عند استردادها.
