أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، قرارًا يقضي بتنظيم عمل المدارس الدولية والمؤسسات التي تقدم تعليمًا أجنبيًا أو دوليًا داخل مصر، يأتي هذا القرار تماشيًا مع أحكام المادة 24 من الدستور المصري، حيث يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال تدريس المواد الأساسية.
متطلبات تدريس اللغة العربية والتربية الدينية
تبدأ إجراءات القرار بتدريس اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال.
ومن الصفوف الأول وحتى الثالث الابتدائي، يتم تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
أما بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف التاسع (الثالث الإعدادي)، فستكون هناك دراسة لمواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، وذلك وفقًا للكتب والمناهج المعتمدة من الوزارة.
سيتم إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى مجموع درجات الصف الدراسي بنسبة 10% لكل منهما، بينما تعتبر مادة التربية الدينية مادة نجاح ورسوب دون إضافتها للمجموع.
هذا القرار سيُطبق على الفور مع بداية العام الدراسي 2024-2025، مع مراعاة مستوى الطلاب في هذه المواد.
التأثير على المرحلة الثانوية
فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، ألزم القرار المدارس التي تقدم تعليمًا دوليًا أو أجنبيًا في مصر بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ وفقًا للمحتويات التي تحددها الوزارة.
ستمثل مادتا اللغة العربية والتاريخ نسبة 10% من المجموع الكلي لكل منهما، في حين أن مادة التربية الدينية تعد مادة نجاح ورسوب.
يجب أيضًا اجتياز امتحان عام تعقده الوزارة لتلك المواد ليتم احتساب درجاتها في مجموع الشهادة الثانوية.
كما ينص القرار على أن الطلاب الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة من الخارج يجب عليهم التقدم لامتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ التي تُعقدها الوزارة، إذا لم يتضمن تعليمهم تلك المواد.
يتم إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما عند حساب مجموعهم المكافئ للتقديم في الجامعات.
الجدول الزمني للتطبيق
سيبدأ تطبيق أحكام المرحلة الثانوية للطلاب الذين سيلتحقون بها (الصف العاشر) اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.
وقد ترك القرار الوزاري طريقة تدريس تلك المواد في المرحلة الثانوية وفقًا لطبيعة الشهادة نفسها، حيث يمكن تقسيم المحتوى للمواد الثلاث على عامين أو ثلاثة أو تقديمه في عام واحد بحسب طبيعة الدراسة بنظام الشهادة الدولية.
تعتبر هذه الخطوة من قبل وزارة التربية والتعليم خطوة مهمة نحو تعزيز الهوية الوطنية في التعليم وتعزيز تكامل المناهج التعليمية في المدارس الدولية داخل مصر.
هذه القرارات ستساهم في توفير تعليم شامل ومتوازن يلبي متطلبات الطلاب واحتياجاتهم الثقافية والدينية.
