مددت الحكومة المصرية المهلة الممنوحة للأجانب لتقنين أوضاع إقامتهم حتى 30 سبتمبر 2024، وذلك لتجنب الترحيل وضمان تنظيم وجودهم بشكل قانوني داخل البلاد، هذا وتستهدف هذه الخطوة تقديم فرصة أخيرة للأجانب لتقنين إقامتهم عبر تقديم طلبات إلكترونية للحصول على بطاقات الإقامة أو تجديدها.
وفقًا للمصادر الحكومية، ستتمكن الجهات المختصة من تقديم التسهيلات اللازمة لتسريع عمليات المعالجة وتقليل العقبات التي قد تواجه الأجانب خلال هذه الفترة، وتشمل التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة إلغاء الغرامات المتراكمة عن التأخير في تقديم الطلبات، مع تشديد الرقابة على العمليات لضمان عدم استغلال المهلة من قبل بعض المخالفين، كما سيتم توجيه المؤسسات الخدمية بتقديم الدعم اللازم للأجانب خلال فترة تقنين إقامتهم، بما في ذلك توفير مراكز خدمة مخصصة للأجانب لتقديم الاستشارات والمساعدة في إتمام الإجراءات.
من ناحية أخرى، أكد مسؤولون أن المهلة الجديدة ستكون الأخيرة، وأنه لن يتم تمديدها مرة أخرى، مما يعني أن الأجانب الذين لن يتمكنوا من تسوية أوضاعهم القانونية خلال هذه الفترة سيواجهون الترحيل القسري، كما أوضح المسؤولون أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الأمن الداخلي وضمان استقرار الوضع القانوني للأجانب المقيمين في مصر.
يذكر أن هذا القرار يأتي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى تنظيم سوق العمل وضبط الأوضاع القانونية لجميع المقيمين على أراضيها، في إطار استراتيجيتها لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.
