يحتل قانون الإيجار القديم مركزا متقدما في ذهن الملايين من الملاك والمستأجرين في جمهورية مصر العربية، الإيجار القديم أبو 3 جنيه، و5 جنيه، و10 جنيه.. إلخ إلخ، من الأرقام الهزيلة التي لا تتفق مع دين أو عقل أو بالأحرى لا تتفق مع قيمة ومكانة مصر كدولة عظيمة وعريقة، لكن للأسف الشديد، فإن الموضوع لا يخرج عن كونه صراعا بين مصر وقانون الإيجار القديم “قانون الصفوة”، إنه الصراع بين الدولة التي لا تريد عقارات مترهلة آيلة للسقوط، وتريد للحق والعدل أن يسود، فبين قيمة إيجارية زهيدة ومالك لا يستطيع الحصول على ملكه، ودولة لا تأخذ حقها في الضريبة العقارية، يوجد مستأجر غير محتاج وغني، يغلق وحدة سكنية أو محلا تجاريا ولا يسلمه لأصحابه فقط؛ لأنه إيجاره الشهري لا يأتي بثمن كيلو جبنة بيضاء لإفطار فرد واحد.
الإيجار القديم الذي يتسبب كل حين وآخر في انهيار العقارات القديمة في الإسكندرية، والقاهرة القديمة، وكل الشوارع القديمة في محافظات مصر، والذي يثبت صحة ذلك هو كورنيش الإسكندرية وشارع سعد زغلول وصفية زغلول، وأكثر عقارات بحري.
الإيجار القديم الذي يلهث المستأجر بعقده إلى وزارة الإسكان ليأخذ وحدة مدعومة من الدولة، ثم يبيعها إلى طبيب أو تاجر ليفتحها محلا تجاريا، وهذا موجود أمامي في مساكن مبارك في مدينتي بمحافظة البحيرة.
ثم إنه الإيجار القديم الذي أهدرت الحكومة من خلاله الملكية الخاصة، وبذلك فقد انتهكت الدستور، فالملكية الخاصة مصونة بنص المادة رقم 35 من الدستور، وفي خضم كل تلك الأحداث الإسكانية، نجد أن شقق الإسكان الاجتماعي يتم طرحها للإيجار بـ300 جنيه، وهي مرشحة للزيادة بطبيعة الحال، فالعقد ينص مع الحكومة على ذلك تبعا للقوة الشرائية وأصول العرض والطلب “آليات السوق”، لكن مع الإيجار القديم، كأن الحكومة تختصم المالك وتنتقم منه بنزع ممارسة أبسط حقوقه على ملكه، وجعله جهة شؤون اجتماعية وهو بالأحرى دور الدولة وليس المالك.
ولسان الحال يخالف لسان المقال دوما، فعلى مدار 10 سنوات تقول الحكومة، ويقول مجلس النواب أن تغيير القانون لابد منه، ولكن لا فعل على أرض الواقع.
لماذا الكلام دون أفعال؟.. “قدسية الإيجار القديم”
بين كل وقت وآخر، نسمع تصريحات، وحوارات من كبار النواب، بل كبار المسؤولين في الدولة، بأن الإيجار القديم سيتغير، لكن في الواقع الذي يتغير هو سعر رغيف العيش، وسعر الكهرباء، وسعر كيلو الجبنة البيضاء، وأما الإيجار القديم؛ فكأن أسعاره مقدسة عند رجال الحكومة الذين فقط! يتحدثون عن ظلمه وعدم إنصافه وأنه جعل البلد في أزمة؛ وعندما خرج الحل، خرج مشوبا بعدم الدستورية بنص فتوى من مجلس الدولة!، لأنه ميز بين المراكز القانونية كما في الفتوى الخاصة بقسم التشريع في مجلس الدولة.
من أين اكتسب هذا القانون قداسته؟، أعتقد أنه سؤال مشروع، فليرد علينا أصحاب المسؤولية في بلادنا، لماذا لا تجيبون؟، هناك مستشفيات ومدارس وقصور وفلل وكثير من الثروات التي تملكها الدولة، ومع ذلك لا تغيير في الإيجار القديم!.. لماذا؟، أقسم بالله أنه سؤال مشروع، ولكن لا جواب سوى أنه لابد من إجراء حوار مجتمعي حول القانون الشائك؟!، والعجيب أن الحوار المجتمعي لا ينتهي.
إن الجواب دائما على السؤال يكون عن طريق تشكيل لجنة، واللجنة تنبثق منها لجنة، وهكذا، وفجأة؛ تجد تصريحات بأن أعمال اللجنة توقفت! واعجباه من أمر هذه اللجان، واعجباه من أمر هذا القانون، وكأن المستأجرون بهذا القانون لهم مزية وخاصية عن جميع أبناء الوطن الذي يسكن بالإيجار الجديد.
خلاصة القول في تلك النقطة أننا نحتاج قانون قوي يحكم الثروة العقارية في مصر، وقانون يحمي الملاك والمستأجرون في ذات الوقت، ولا يجوز ضرب الأمثلة، لأن عندنا الكفاءات التي تستطيع صناعة قانون وصناعة منصة إلكترونية للإيجارات خاصة بنا وبها فكرنا وتخطيطنا لما نريد أن نرى عليه وضعنا بعد خمس سنوات من الآن على سبيل المثال.
الشقق المغلقة ستعود لمالكيها فوراً.. تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم في مصر#العربية_مصر pic.twitter.com/CedqEg4VR1
— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) August 20, 2024
الرئيس السيسي والإيجار القديم
لا يمكنني ختام هذا المقال بدون أن نستشهد بكلام رئيس الدولة ذاته عن الإيجار القديم، وعن قانون منتهي الصلاحية منذ عقود، لكن من الواضح أن الرئيس لا يقول كل شئ أمام الكاميرات، ومن المرجح أن عدم تغيير القانون إلى اليوم وراءه الكثير من الأسرار.
وفي النهاية، وبعد أن سمعت المقطع المرئي لوصف رئيس الدولة لهذا القانون، هل تتوقع أن يتغير الإيجار القديم قريبا أم لا؟، منتظر رأيك في التعليقات.
بالتوفيق