رفعت محكمة إيرلندية قضية ضد شركة إيلون ماسك، X، لاستخدامها بيانات الأوروبيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وفقًا لتقرير نشرته RTE مساء الثلاثاء، تتعلق هذه القضية بقرار منصة التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بمعالجة بيانات المستخدمين لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي “Grok” دون إبلاغهم أو طلب موافقتهم.
في الشهر الماضي، أعربت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) عن “دهشتها” من خطوة X، وذكرت أنها قامت “بمتابعة” للحصول على مزيد من المعلومات، تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على مستوى الاتحاد الأوروبي أن يكون لأي معالجة لبيانات الأشخاص أساس قانوني صالح، وقد تؤدي أي انتهاكات للنظام إلى فرض عقوبات تصل إلى 4% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية، مما قد يكون مكلفًا للغاية لشركة X في حالة تأكيد عدم الامتثال.
تسعى اللجنة الأيرلندية للحصول على أمر قضائي ضد Twitter International (لا تزال الشركة تُعرف بهذا الاسم في أيرلندا) بسبب مخاوف بشأن معالجة بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، صرحت اللجنة لـ RTE أنها تتخذ إجراءات نظرًا لأنها تعتقد أن الأمر يشكل خطرًا عاجلًا على حقوق وحريات المستخدمين.
تشير تقارير RTE إلى أن اللجنة تنوي إحالة القضية إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB)، وهو هيئة إشرافية مستقلة تم إنشاؤها بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ولديها صلاحيات إصدار توجيهات حول كيفية تطبيق القانون على مستوى الاتحاد الأوروبي.
رفضت اللجنة التعليق على الإجراءات القانونية عند الاتصال بها يوم الأربعاء، وذكرت Risteard Byrne، المسؤول الرئيسي للاتصالات باللجنة، أنه من غير المناسب التعليق على المسألة حتى يتم التعامل معها من قبل المحكمة.
تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أن يكون لأي معالجة للبيانات الشخصية أساس قانوني مناسب، يعتقد خبراء الخصوصية أن X تحتاج إلى الحصول على موافقة المستخدمين لإعادة استخدام منشوراتهم العامة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بدلاً من ذلك، بدأت X بهدوء في استخدام معلومات المستخدمين الشهر الماضي، مما يسمح لهم بالانسحاب عبر خيار مدفون في إعدادات الويب دون إبلاغهم مباشرة.
توقفت Meta، التي تملك Facebook وInstagram، عن خطوة مماثلة لإعادة استخدام بيانات المستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي في يونيو الماضي بعد شكاوى من اللائحة العامة لحماية البيانات وضغوط تنظيمية، بما في ذلك من اللجنة الأيرلندية، لكن يبدو أن شركة ماسك كانت أقل تعاونًا مع منظمي الخصوصية، مما دفع اللجنة إلى السعي للحصول على أمر قضائي في المحكمة العليا.
تسعى اللجنة للحصول على أوامر بما في ذلك “تعليق أو تقييد أو حظر معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي X لأغراض تطوير أو تدريب أو تحسين أي أنظمة تعلم آلي أو ذكاء اصطناعي تستخدمها Twitter”، وفقًا لـ RTE.
