لقد أصبح هذا القانون مملا للغاية، فلقد كثر الحديث عنه طوال ما يقرب من ٢٥ عاما، لكن لا خطوات فعلية نحو القضاء عليه، وعندما تم وضع اليد فيه، كان التفصيل ناقصا، وكان التغيير غير عادل باعتراف الجميع.
هل يعتبر المالك هو الجاني؟، أم أن المستأجر هو الجاني؟، وبطبيعة الحال فإن المشرع دائما يلعب دور الضحية، إنه في حيرة من أمره، ولا يدري كيف يكون الحل؛ ففي أوقات تجده يقول أن الحل قادم هذه الدورة، ولا مهرب من ذلك، وتارة أخرى تجده يقول لا، بل يجب على الحكومة أن ترسل هي القانون أولا، لأن القانون شائك وحساس، وما إلى ذلك من العبارات الفضفاضة التي لا تصف دواء ولا تعرف حلا، هكذا هي الصورة.
وأما الحكومة، فلا أحد يعرف كيف يبدأ الحديث عنها، وذلك لأن الحكومة نفسها تخسر مليارات الجنيهات بسبب ما تملكه وزارة الأوقاف من عقارات لا تدر دخلا عليه القيمة، وذلك على الرغم من تولي الدكتور أسامة الأزهري الوزارة، وهو من هو؟! عالم جليل من علماء الأوقاف، لكن يبدو أن الأمر كبير، فالإيجار القديم أشبه باللعنة التي أصابت الملاك وورثتهم، وباللقمة التي أخذت غصبا لينعم بها المستأجر وورثته.
ترى؛ هل من سبيل لحل تلك القضية؟، أم أننا سنظل نسمع كل حين وأخر كلام، ثم يصدق قول القائل “كلام الليل مدهون بالزبدة، يطلع عليه النهار يذوب”.
