في إطار التزام المملكة السعودية بتحسين أوضاع المغتربين وتعزيز جذب العمالة من كافة أنحاء العالم إلى السعودية كوجهة مفضلة للعمل والإقامة؛ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قراراً تاريخياً جاء فيه: إلغاء نظام الكفالة والرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، سيحدث هذا القرار تحولاً كبيراً في سياسات الهجرة والعمل بالمملكة.
قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلغاء نظام الكفالة نهائياً وإزالة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية ، وهذا يعني أنه بإمكان العمال الوافدين الآن تغيير وظائفهم دون الرجوع إلى كفيلهم السعودي ودون الحاجة إلى موافقته، أيضاً أصبح بإمكان العمالة الوافدة تغيير نشاطاتهم التجارية دون أي إجراءات تعقيدية تلزمهم مما يعزز حريتهم واستقلالهم في العمل.
إلغاء الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة والمغتربين
في سياق متصل… أعلن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، إلغاء جميع الرسوم السنوية المفروضة على المغتربين وأفراد أسرهم “سواء العاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي”، ويعد هذا القرار من ضمن طائفة الإصلاحات التي تسعى المملكة إلى تحقيقها بشكل دائم في سبيل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المغتربة ومكافأة لهم مقابل مشاركتهم الفعالة في تعزيز التنمية الإقتصادية داخل المملكة؛ وتوفير بيئة عمل آمنة أمام الوافدين دون أي ضغوطات مالية.
عيوب نظام الكفالة السابق
لاشك أن نظام الكفالة السابق كان يمثل عبئاً ثقيلاً على عاتق المغتربين ، يكفي أنه كان يلزم المغتربين والعمال الوافدين بالتبعية التامة للكفيل السعودي، علاوة على ذلك فمنذ عام 2017 كانت المملكة السعودية قد فرضت رسوم قدرت بنحو 400 ريال سعودي سنوياً لكل فرد من أفراد أسرة العامل الوافد مما كان له آثاراً سلبية على المغتربين دفعتهم إلى إعادة التفكير في العودة إلى بلادهم الأصلية أو التفكير في فرص عمل أفضل في دول الخليج، مما إنعكس على المملكة السعودية وتقلصت أعداد القوى العاملة الماهرة التي قد تحتاج إليها السعودية لدفع عجلة التنمية.
ولكن الآن وبعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بإلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي “والذي يتسق مع تحقيق رؤية السعودية 2030″؛ أطلق العنان للمغتربين والوافدين إلى المملكة السعودية وأصبح بإمكانهم تغيير وظائفهم وأنشطتهم التجارية دون موافقة الكفيل، مما يوفر جواً من الحرية والكرامة وتعزيز قدراتهم على الإسهام في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة للمملكة، ودعم التنوع الوظيفي وتنوع الخبرات في السعودية، كما أن هذا القرار الملكي يقف بجانب المغتربين العاملين بالمملكة ويحسن ظروف معيشتهم وبالتالي ستصبح المملكة وجهة عمل إستثمارية جاذبة للمواهب الأجنبية المختصة.
حقوق العمالة الوافدة إلى السعودية 2024
بعد إلغاء نظام الكفيل ، أصبح للعمالة الوافدة إلى المملكة السعودية الحقوق التالية:
- حق التنقل من وظيفة لأخرى أثناء سريان العقد بشروط ، مع العلم أن إلغاء نظام الكفالة يشمل جميع العاملين الوافدين للعمل بمنشآت القطاع الخاص.
- حق مغادرة المملكة السعودية بشكل نهائي دون موافقة صاحب العمل.
- حرية التنقل من وظيفة لأخرى بدون موافقة صاحب العمل.
إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب الجنسيات الآتية…
على صعيد آخر…أعلنت هيئة الجوازات السعودية رسمياً بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين، إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب الجنسيات الآتية :
- الجنسية الفلسطينية.
- جنسية تركستان.
- جنسية البلوشي.
- السكان في اتحاد ميانمار.
- الأجانب (حاملي مستندات مصرية).
- الأطفال أقل من 18 عام.
- أبناء السيدات السعوديات.
- السيدة العزباء (التي لم تصل إلى سن الزواج).
- وأخيراً.. الشركة محدودة العمالة (التي لم يزد عدد عمالها عن 4 أفراد).
تجدر الإشارة هنا إلى أن رسوم المرافقين تعني دفع مبلغ مالي صغير على كل مرافق ويتم تحديده من قبل المملكة؛ وتبلغ رسوم تجديد الإقامة الخاصة بـ المرافقين عام 2024 الجاري نحو 500 ريال سعودي لمن هم دون الـ 20عاماً.
الغرامات المالية في حالة التأخر في سداد رسوم المرافقين:
بالنسبة للأشخاص المقرر عليهم دفع رسوم المرافقين فقد تقرر دفع الغرامات المالية التالية في حال التأخير عن السداد:
- في حال التأخير عن السداد لأول مرة يتم دفع غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي.
- أما في حال التأخير مرة أخرى فتصل الغرامة إلى نحو 1000 ريال سعودي.
- وفي حال التأخير للمرة الثالثة يتم تغريم المرافق نحو 1000ريال سعودي ومن ثم الترحيل خارج البلاد.
وفي الختام… لاشك أن لقرار خادم الحرمين الشريفين بإلغاء نظام الكفيل وإلغاء الرسوم المفروضة على إقامة المغتربين سنوياً سوف يكون له إنعكاساً إيجابياً على جذب العمالة الوافدة الماهرة إلى المملكة وبالتالي تحقيق الإستفادة القصوى لدفع عجلة التنمية الإقتصادية وتعزيز الهجرة والعمل بالمملكة.
