” وفقًا لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية بالسعودية” عقوبة السب والقذف الإلكتروني في السعودية
القذف الإلكتروني من الجرائم المعلوماتية التي يقوم الشخص المجرم فيها بالتشهير بشخص معين أو المساس بأعراض النساء، أو الإساءة إلى الأنظمة العامة، ويجهل البعض عقوبة السب والقذف الإلكتروني في السعودية، وقد قام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بتوضيح العقوبات الخاصة بجرائم السب والقذف الإلكتروني، وهذا ما سوف نوضحه في الأسطر التالية.
عقوبة قضايا السب والقذف على الإنترنت في القانون السعودي
السب والقذف الإلكتروني من الجرائم التي ظهرت بعد التوسع في ظهور السوشيال ميديا بكافة أنواعها، وهي من الجرائم التي تتعلق بالآداب العامة، وفي الحقيقة تتفاوت عقوبة قضايا جرائم السب والقذف الإلكتروني باختلاف الجُرم الذي تم ارتكابه، والضرر الذي أُلحق بالشخص المتضرر أو الأنظمة العامة بالدولة ووفقًا للقانون السعودي فقد جاءت عقوبة جريمة السب والقذف الإلكتروني وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على النحو التالي:
- بالنسبة لعقوبة السب والقذف الإلكتروني الموجه لشخص بغرض التشهير به والإساءة لسمعته فهي الحبس مدة لا تقل عن عام أو غرامة مالية لا تتجاوز 500.000 ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- أما بالنسبة لعقوبة القذف الإلكتروني الموجه إلى الأنظمة العامة والقيم الدينية بغرض الإساءة إليها هي الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات أو غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال سعودي أو إحدى هاتين العقوبتين.
- وإضافة إلى ذلك عقوبة السب والقذف المأخوذة من الشريعة الإسلامية وهي الجلد ثمانين جلدة مع عدم قبول أي شهادة يدلي بها الشخص القاذف.
والجدير بالذكر أن هذه العقوبات السابقة تطبق أيضًا على التعليقات الخادشة للحياء عبر الفيسبوك وغيرها.
كيفية إثبات جريمة السب والقذف الإلكتروني
السوشيال ميديا سهلت كثيرًا في إثبات جرائم السب والقذف، فأصبح يمكن الاعتماد على الصور والفيديوهات وكذلك تسجيلات الهواتف كأدلة قاطعة لإثبات جريمة القذف الإلكتروني، حيث يجب أن تكون الأدلة قاطعة حتى يتم إثبات ذلك على الجاني.
