فصل الموظفين وملاحقة الفاسدين.. أبرز اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية
أعلن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عن تمكين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من مباشرة وملاحقة العناصر الفاسدة في المؤسسات والهيئات خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تختص الهيئة السعودية بالرقابة الشديدة خلال الفترة المقبلة على المؤسسات الحكومية والخاصة.
تفاصيل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد بموافقة #مجلس_الوزراء..
تمكين الهيئة، وحفظ المال العام، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم، وفصل الفاسد في حال الإدانة
👇
النظام سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة…
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 23, 2024
يسهز النظام الموضوع من قبل المملكة العربية السعودية في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله، بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، ويأتي هذا تجسيدا لدعم القيادة الحكيمة المستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.
النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل احتوى على أربع وعشرين مادة تضمن العديد من الأحكام النظامية
التي حددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وهي جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي.
النظام حوى أحكامًا تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى
بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة.
كما حوى النظام أحكامًا تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها : عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد وأحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري ستسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.
وأكد معاليه أن المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
