محكمة العدل الدولية تصنف الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن
في رأي استشاري غير ملزم، صنفت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، السياسات الاستيطانية الإسرائيلية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها انتهاك للقانون الدولي، كما خلصت المحكمة إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
إضافة إلى ذلك، أكدت محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”، وقد رحبت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية بهذا الموقف، معتبرة أنه “يوم كبير لفلسطين”.
وفي المقابل، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقرار محكمة العدل الدولية، واعتبره “قرارًا كاذبًا”، مؤكدًا أن “الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه ولن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة”.
في 31 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة من سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”، وهذا القرار يتناول الاحتلال الإسرائيلي الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
في فبراير الماضي، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة استمرت أسبوعًا للاستماع إلى المذكرات المقدمة من الدول بناءً على الطلب الذي حظي بدعم من معظم الدول داخل الجمعية العامة.
